إلغاء مدة الحبس الاحتياطي للأطباء.. تفاصيل قانون المسئولية الطبية الجديد │ خاص
كشف الدكتور عبد المنعم شهاب، أمين سر لجنة الشؤون الصحية في مجلس النواب، ملامح قانون المسئولية الطبية، مشيرًا إلى أن القانون يعد أحد أبرز أولويات المجلس خلال دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثاني والمرتقب انعقاده في أكتوبر المقبل.
قانون المسئولية الطبية الجديد
أوضح أمين سر لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، في تصريحات خاصة لـ«القاهرة 24»، أن فلسفة القانون تكمن في وجود عديد من الأخطاء الطبية المعترف بها عالميًا والتي لا تعد خطأ طبيًا متعمدًا، ولكن تعد مضاعفات معترفًا بها في الكتب الطبية، مؤكدًا أن القانون الحالي لا يفرق بينها وبين الخطأ الطبي الناجم عن الإهمال، وأن ذلك الأمر يؤدي إلى عزوف عديد من الأطباء عن التدخل بإجراء سليم للمريض.
أشار أمين سر لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب إلى أن الخطأ الطبي الناتج عن الإهمال يعرض الطبيب للمساءلة القانونية وفقًا لقانون العقوبات المنصوص عليه، مضيفًا أن قانون المسئولية الطبية يكفل إلغاء مدة الحبس الاحتياطي للأطباء لوجود لجنة طبية متخصصة تحدد ماهية الخطأ إذا كان نتيجة الإهمال أم لا.
وفي وقت سابق، كشف الدكتور أشرف حاتم، وزير الصحة والسكان الأسبق، ورئيس لجنة الشؤون الصحية في مجلس النواب، أن قانون المسئولية الطبية يعود للجنة خلال دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثاني.
وأشار إلى أنه ينتظر اللجنة خلال دور الانعقاد المقبل عديدًا من التشريعات المهمة، لكن يبقى قانون المسئولية الطبية وقانون المجلس المصري للتخصصات الصحية أو ما يسمى بالشهادة الصحية لهما الأولوية بعد تقديمهما من الحكومة قبل فض دور الانعقاد الأول بوقت قريب.
