الرقابة على الصادرات تتخذ قرارات بشأن الشركات غير المقيدة بالتسجيل المسبق للشحنات
أوقفت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات استخراج سجل جديد بجميع أنواعه، منذ منتصف أغسطس، وذلك للمستوردين والمصدرين والسجل الصناعي وسجلات الوكلاء للذين لم يسجلوا بمنظومة التسجيل المسبق للشحنات ACI، تنفيذًا لتوصيات رئاسة مجلس الوزراء في هذا الشأن، وفق خطاب إسماعيل جابر، رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، إلى إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية.
خاطبت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات التابعة لوزارة الصناعة والتجارة الخارجية، الغرف التجارية، بشأن ضرورة تسجيل الشركات التجارية المختلفة بمنظومة التسجيل المسبق للشحنات ACI والمقرر تطبيقها إجباريًا أول أكتوبر المقبل.
وقال جابر إنه في ضوء هذا الاجتماع، بالإضافة إلى كتاب محمد معيط، وزير المالية، فقد تم اتخاذ قرارات بخصوص الشركات التي لم تنضم للمنظومة الجديدة.
نظام التسجيل المًسبق للشحنات ACI هو نظام جمركي جديد يعتمد على إتاحة بيانات ومستندات الشحنة -الفاتورة التجارية وبوليصة الشحن النهائية أو المبدئية- قبل الشحن بـ48 ساعة علي الأقل، وذلك لتتمكن الجهات المعنية من رصد أي خطر على البلاد من خلال نظام إدارة المخاطر حيث تضع الدولة المصرية أولوية قصوى لضمان أمن مواطنيها.
كما دعت مصلحة الجمارك المنتسبين لمنظومة خدمة الفاعل الاقتصادي المعتمد، بالتسجيل بنظام التسجيل المسبق للشحنات، الذي من المقرر تنفيذه إجباريًا على الواردات إلى السوق المصرية مطلع أكتوبر، كما أعلن وزير المالية محمد معيط، في وقت سابق، أنه لن يتم تأجيل التنفيذ الإلزامي مرة أخرى كما حدث في يوليو.
