التعاون الدولي تُحضر لاجتماعات اللجنة العليا المصرية-الليبية
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزير التعاون الدولي، محمد الحويج، وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية في دولة ليبيا، بحضور الدكتور سلامة الغويل، وزير الدولة للتنمية الاقتصادية في دولة ليبيا.
تطرق اللقاء إلى الترتيبات الجارية للإعداد لاجتماعات الدورة الحادية عشرة للجنة العليا المصرية -الليبية المشتركة، في ضوء رئاسة كل من الدكتورة رانيا المشاط ومحمد الحويج للجنة التحضيرية الوزارية للجنة العليا.
استعرض الوزيران ما يتعلق بمُقترحات تفعيل أطر التعاون الثنائي، بما يضمن ترسيخ فترة جديدة من العلاقات التي يُمكن البناء عليها من جديد، بهدف إعادة إعمار ليبيا، والاستفادة من الإمكانيات الاقتصادية الكبيرة المتوفرة لدى الجانبين، واستغلال الجوار الجغرافي المُتميز الذي يسمح بإقامة شراكات اقتصادية واعدة.
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن وزارة التعاون الدولي تسعى من خلال أعمال اللجان العليا المشتركة، لتقوية وتعزيز العلاقات الثنائية والاقتصادية بين مصر والدول الأخرى لا سيما الدول العربية الشقيقة؛ حيث تعد اللجان المشتركة من أبرز الآليات الفاعلة لتعزيز الدبلوماسية الاقتصادية، كما أن وزارة التعاون الدولي تسعى للعمل بكل جُهد لإنجاح أعمال اللجنة المشتركة ومتابعة نتائجها، والتواصل المُستمر مع جميع الجهات لإزالة أي معوقات تحول دون تنفيذ أي من قراراتها، في سبيل تعظيم التعاون الثنائي مع دولة ليبيا الشقيقة في مختلف المجالات.
أوضحت المشاط أن وزارة التعاون الدولي عقدت اجتماعات تنسيقية مع الوزارات والجهات المصرية المعنية، بالتعاون مع الجانب الليبي، لبحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، ومناقشة اتفاقيات التعاون بالتنسيق مع كافة الوزارات والجهات الحكومية في مصر.
شددت على عُمق العلاقات التي تربط بين مصر وليبيا منذ قديم الأزل، باعتبارهما امتدادًا طبيعيًا لبعضهما، منوهة بالاهتمام الكبير الذي يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسي باستقرار دولة ليبيا الشقيقة، مشيرة إلى توجيهات الرئيس للحكومة، بتقديم كافة أوجه الدعم والمُساندة للأشقاء الليبيين.
كما أكدت وزيرة التعاون الدولي، أهمية تشجيع رجال الأعمال من الجانبين للدخول في مشروعات مشتركة، مع قيام حكومتي البلدين بتوفير المناخ الملائم لإنجاح هذه المشروعات.
تابعت: العلاقات المصرية- الليبية تنتظم تحت مِظلة اللجنة العليا المصرية الليبية المشتركة التي عقدت 10 دورات مُتتالية برئاسة رئيسي وزراء البلدين، وينبثق عن اللجنة العليا المشتركة عدد من اللجان الفنية المشتركة في مختلف المجالات، التي تُعقد على مستوى القطاعات الفنية وترفع تقاريرها بشكل دوري للجنة العليا.
