نائبات لـ «القاهرة 24»: إنشاء وحدة لحماية المرأة من العنف خطوة إنسانية تؤكد دخول مصر في العصر الذهبي للسيدات
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا من أجل إنشاء وحدة تسمى الوحدة المجمعة لحماية المرأة من العنف تتبع مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي في نطاق القاهرة الكبرى، ويجوز إنشاء فروع لها في مختلف المحافظات بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح المشرف العام.
"القاهرة 24" تواصل مع عدد من النائبات اللواتي حرصن على تقييم قرار مجلس الوزراء بإنشاء الوحدة المجمعة لحماية المرأة من العنف.
النائبة النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، وصفت القرار بـ«التاريخي»، مشيرة إلى أنه يتلائم مع كافة جهود الدولة في مواجهة كافة أشكال العنف ضد المرأة.
وتؤكد وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، في تصريحات خاصة لـ«القاهرة 24»، أن الدولة المصرية تحرص على المحافظة على المرأة، فضلًا عن رجوع الشارع المصري إلى القيم والأخلاق والعادات والتقاليد الجميلة، مع احترام المرأة كما كان في السابق.
أما النائبة إيرين سعيد، عضو لجنة الشؤون الصحية في مجلس النواب، على قرار الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بإصدار قرارٍ ينص على إنشاء وحدة تُسمى الوحدة المجمعة لحماية المرأة من العنف، معقبة أنها خطوة إنسانية حضارية تؤكد وجود مصر في العصر الذهبي للسيدات.
وتعتبر عضو لجنة الشؤون الصحية في مجلس النواب، في تصريحات خاصة لـ القاهرة 24، أن وجود أغلب ممثلي الوزارات في وحدة واحدة يُجنب المرأة الكثير من المشاكل والعناء لتوصيل صوتها، مضيفة أن إنشاء وحدة لحماية المرأة من العنف يتيح السرية، والتعامل بآدمية مع المرأة في أصعب ظروف حياتها.
تؤكد سعيد أن وجود مكان لحماية المُعنفات من أي بطش أو تهديد من الخارج، يُزيد من إقبال المعنفات على الإدلاء بشهاداتهم ضد أي مُعتدي دون التخوف من تبعات ذلك، موجهة الشكر والتحية لكل القائمين على هذا القرار، مشيرة إلى أن ذلك يُثبت للعالم أجمع أن مصر دولة تحترم نساءها وتقدرهن في أحلك ظروفهن، وتساندهن ليست بالشعارات بل بالقرارات البناءة.
ومن جهتها رأت النائبة عبلة الهواري، عضوة لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب، أن قرار الحكومة بشأن إنشاء وحدة مجمعة لحماية المرأة من العنف يمثل إضافة كبيرة لمكتسبات المرأة المصرية وذلك يعكس مدى اهتمام الارادة السياسية تجاه حقوق المرأة وتمكينها فى مشاركة حقيقية لكافة المجالات.
ولفتت " الهواري" إلى أن القرار يضمن تسهيل جميع الإجراءات والخدمات التى تحتاجها المرأة المعرضة للعنف بداية من عملية تلقى الشكاوي والبلاغات المتعلقة بقضايا العنف ضد المرأة واتخاذ الاجراءات اللازمة لحلها.
