«الإفتاء» توضح حكم الحصول على قرض بنكي لتجهيز شقة
قال الشيخ محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه إذا لم يكن القرض استثمارًا فالأصل أنه لا يجوز وليس للإنسان أن يُقبل عليه إلا إذا كان محتاج احتياجًا شديدًا أو كان مضطرًا.
جاء ذلك خلال إجابته على سؤال ورد من إحدى المتابعات تتساءل عما إذا كان الإقدام على أخذ قرض من البنك، لتجهيز شقة للسكن بها حرام شرعيًا في هذه الحالة.
وأضاف شلبي خلال رده على السؤال عبر مقطع فيديو بثته دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على موقع يوتيوب، أنه إذا استدعى الأمر إقدام الشخص على أخذ القرض فلا مانع في ذلك، لأن الضرورة تقدر بقدرها والضرورة تبيح المحذور، مشيرًا إلى أن الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة إذا كانت أو خاصة.
وأكد أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، في نهاية إجابته على أن إذا كانت السائلة محتاجة إلى هذا القرض فلا حرج عليها في ما فعلته.
حكم الاقتراض من البنوك بغرض التوسعة في العمل
في سياق أخر، قال الدكتور أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن القرض التمويلي الذي يؤخذ بغرض التوسعة في الأعمال، جائز.
وأوضح خلال ظهوره في بث مباشر عرض على الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، للرد على أسئلة واستفسارات المتابعين، أن دار الإفتاء المصرية أفتت سابقًا بجواز القروض التمويلية التي تصدر بدراسة جدوى من البنوك.
ورد ذلك خلال رد الأمانة العامة لدار الإفتاء المصرية على سؤال أحد الأشخاص حول حكم أخذ قرض من البنك بغرض التوسعة في الأعمال.
