رئيس جبهة الإنقاذ التونسية يكشف تفاصيل محاولة اغتيال قيس سعيد | خاص
قبل أيام تحدث قيس سعيد الرئيس التونسي، عن تعرضه لمحاولات اغتيال وصفها باليائسة، قائلًا في تصريحات له: «أنا لا أخاف إلا الله رب العالمين بالرغم من محاولات الاغتيال اليائسة، وإن مت شهيدًا سأنتقل إلى الضفّة الأخرى عند رب العالمين».
تصريحات الرئيس التونسي لم تتوقف عند الإفصاح عن تعرضه لمحاولات اغتيال خلال الفترة الماضية، بل وجّه تهديدات لجماعات لم يسمها بوجود صواريخ على منصات إطلاقها وتكفي إشارة واحدة لتضرب من وجه إليهم تهم محاولات الاغتيال في أعماق الأعماق، مطالبهم بالانتباه إلى ما يفعلون.
عقب ساعات من إعلان سعيد عن تعرضه لمحاولات اغتيال، خرجت حركة النهضة الإخوانية، التي يتزعمها راشد الغنوشي، رئيس مجلس النواب المجمد، مطالبة بإجراء تحقيقات فيما يتعلق بتصريحات قيس، والتبين مما إذا كان قد تعرض لمحاولات اغتيال، واصفة تصريحاته بالمثيرة للخوف.
فتحي الورفلي، رئيس جبهة الانقاذ التونسي، كشف لـ «القاهرة 24» تفاصيل محاولة اغتيال الرئيس التونسي قيس سعيد، باستخدام صاروخ أرض جو، عثر عليه مخفيًا في ولاية بن عروس.
الورفلي، أوضح أن تفاصيل محاولة الاغتيال التي حصل عليها من قبل أحد المسؤولين، بدأت في التكشف عقب قرارات الرئيس في 25 يوليو الماضي، بتجميد مجلس النواب الذي يترأسه راشد الغنوشي، بأن فوجئ زعيم حركة النهضة الإخوانية، ورئيس مجلس النواب المجمد راشد الغنوشي، بإعلان الرئيس قيس سعيد، مساء يوم 25 يوليو بتفعيل الفصل 80 من الدستور، ما دفعه للتوجه فجر اليوم التالي إلى مقر المجلس لإخراج محتوياته الخاصة، بما في ذلك حاسوبه، إلا أنه تم منعه من الدخول من قبل قوات الجيش.
حاسوب الغنوشي يحتوي على معطيات في غاية الخطورة وتتعلق بمنظومة الأمن القومي التونسي والإقليمي، بما في ذلك مضمون اتصالات الغنوشي بثلاثة أطراف أساسية هي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وزعيم جماعة الإخوان إبراهيم منير المقيم في العاصمة الإنجليزية لندن، وجهاز الموساد الإسرائيلي.
وأوضح رئيس جبهة الإنقاذ التونسية، أن أحد المسئولين أبلغه، أن المعلومات المستخرجة من حاسوب الغنوشي لها علاقة بقرارات الإقامة الجبرية التي استهدفت رؤوس شبكة إسرائيل في تونس والمكونة من كل من: لطفي بن ساسي المستشار الاقتصادي ليوسف الشاهد الذي وصفه بأنه يمثل القرص الصلب للاختراق الاقتصادي الإسرائيلي لتونس.
وتتضمن القائمة أنور معروف، موضحًا أنه تمكن من موقعه كمستشار ثم وزير لتكنولوجيات الاتصال، من ربط منظومات المعلومات وشبكات الاتصال العمومية بأجهزة المخابرات التركية والإسرائيلية.
كما تتضمن شوقي الطبيب، الذي أسهم من خلال موقعه على رأس هيئة مكافحة الفساد، في تسهيل التدخل الإسرائيلي من خلال حماية رؤوس التهريب الذين حصل عدد منهم على شهادة مبلغ عن الفساد ساعدتهم في إسقاط تتبعات قضائية – على حد قوله.
تفاصيل محاولة اغتيال الرئيس التونسي، التي كشف عنها رئيس جبهة الإنقاذ التونسية، شملت أن الأجهزة التونسية تمكنت مؤخرًا من كشف جاسوس إسرائيلي دخل إلى تونس بهوية تركية وحصل على الإقامة ثم بطاقة تعريف تونسية بناء على عقد زواج بموظفة في وزارة العدل، علمًا بأن تسهيل دخول وإقامة وزواج هذا الجاسوس تكفل به رئيس الجناح الاستخباراتي والعسكري لحركة النهضة السيد الفرجاني، وفقًا للورفلي.
وأردف أن تفكيك خيوط المخطط جعل الرئيس يتحاشى ركوب الطائرة.. وزيارته إلى مطار تونس قرطاج على علاقة وثيقة بتجفيف منابع الاختراق الإخواني لدواليب الديوان التونسي الذي لا يزال يطرح مخاطر دخول عناصر مشبوهة إلى تونس أو أسلحة في نطاق مخطط الاغتيال.
كما قال الورفلي إن مخطط الاغتيال كانت ستنفذه عناصر إسرائيلية دخلت إلى تونس بجوازات مزورة مدعومة بخلية نائمة تابعة للجهاز السري للنهضة، وذلك باستخدام صاروخ أرض جو لاستهداف الطائرة الرئاسية أثناء هبوطها أو إقلاعها من أي مطار في تونس، بتوجيه من قاعدة عمليات موجودة في تركيا.
استكمل على حد قوله، أنه توجد فرضيتان بخصوص مصدر الصاروخ، أولهما أن يكون ضمن شحنة الأسلحة التي استخرجتها الأجهزة الأمنية من حاسوب مصطفى خذر – قائد الجناح السري لحركة النهضة في تونس-، والثانية أن يكون ضمن الشحنة التركية التي وصلت إلى مطار جربة التونسي، يوم 8 مايو 2020، وتم إخراجها بناء على سندات توريد مزورة تدعي أنها شحنة دواء موجهة إلى كل من الصيدلية المركزية في تونس وليبيا.
وأضاف رئيس جبهة الإنقاذ التونسية، نقلا عن أحد المسئولين، أنه بعد فشل خطة اغتيال الرئيس التونسي في جربة، بمناسبة نهائي الكأس تم نقل الصاروخ وتخزينه في ولاية بن عروس، موضحًا -على حد تعبيره- أنه يبدو أن الوالي المعزول علي سعيد، مشارك في المخطط.
وتابع فتحي الورفلي، رئيس جبهة الانقاذ التونسية، أن إسرائيل كانت تريد اغتيال الرئيس التونسي قيس سعيد، وإدخال البلاد في فوضى وتسهيل وصول الغنوشي لرئاسة البلاد لكنها تفاجات بأحداث 25 يوليو، وقرارات الرئيس في ذلك اليوم.
كما أردف: «رصدت أجهزة الاستخبارات التونسية دخول 4 عملاء من الموساد بجوازات سفر تركية وزعموا أنهم رجال أعمال، وسرعان ما غادروا البلاد بعد إشعارهم من تل أبيب أنهم تحت المراقبة، حيث هربوا على متن اليخت الفرنسي الذي كان رابضًا في الميناء الترفيهي بسوسة، والذي يبدو أن النزاع القضائي على ملكيته بين 3 أشخاص يدعون الجنسية الفرنسية كان بهدف ابعاد الشبهات حول دوافع مكوثه المرتبط بمخطط الاغتيال».
