نظر عدم دستورية إعفاء ضباط الشرطة من التصويت بالاستفتاءات والانتخابات
تنظر المحكمة الدستورية العليا اليوم، برئاسة المستشار سعيد مرعي، الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة الأولى من مباشرة الحقوق السياسية فيما نصت عليه من "إعفاء ضباط هيئة الشرطة طوال مدة خدمتهم بالشرطة من إبداء الرأي في كل استفتاء ينص عليه الدستور وفى انتخاب كل من رئيس الجمهورية وأعضاء مجلس النواب والشيوخ وأعضاء المجالس الشعبية.
وكانت الدعوى التي حملت رقم 235 لسنة 31 دستورية، قد أقيمت للمطالبة بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة الأولى من قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 1956 فيما يتعلق إعفاء ضباط هيئة الشرطة طوال مدة خدمتهم بالشرطة من إبداء الرأي في الاستفتاءات والانتخابات.
من ناحية أخرى قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة تأجيل الدعوى المقامة من جهاد أشرف لطفي وآخرين، والتي طالبوا فيها باعتبار المتوفين نتيجة الإصابة بفيروس كورونا من الأطباء والأخصائيين وفني التمريض والعاملين بالإسعاف وكل العاملين بالقطاع الصحي «شهداء» ومساواتهم بشهداء وضحايا الثورة ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية، لجلسة 7 أكتوبر المقبل.
حيث كشفت الدعوى أن النقابة العامة للأطباء سجلت خلال العشرة أيام الأولى من عام 2021، 31 شهيدًا من أعضائها على مستوى الجمهورية جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى وجود زيادة ملحوظة في أعداد الشهداء من الأطباء خلال الموجة الثانية من فيروس كورونا، حيث يتراوح العدد اليومي للشهداء الذين يتم تسجيلهم لدى النقابة من 4 إلى 5 شهداء.
