السيسي: العلاقات المصرية القبرصية نموذج يحتذى به في الترابط والتعاون
صرّح السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، في بيان له، ببدء عقد مباحثات منفردة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره القبرصي نيكوس انستاسيادس بقصر الاتحادية.
قال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن الرئيسين عقدا جلسة مباحثات ثنائية، تلاها اجتماع اللجنة الحكومية العليا، حيث رحب الرئيس بالرئيس القبرصي والوفد الوزاري المرافق له في بلدهم الثاني مصر، مؤكدًا أهمية العمل على استثمار ما يتوفر لدى البلدين الصديقين من إمكانات كبيرة لتحقيق مصالحهما المشتركة بما يمثل نموذجًا يحتذى به على المستوى الإقليمي في الترابط والتعاون.
ثمن الرئيس حرص مصر وقبرص على ترفيع الإطار العام للعلاقات الثنائية من خلال تدشين اللجنة العليا للتعاون الثنائي بين البلدين على المستوى الرئاسي، وهو ما يعكس الاهتمام بتعزيز ودفع العلاقات لمستوى متقدم، ويؤكد الرغبة السياسية المشتركة لتفعيل وتطوير المشروعات القائمة، وإطلاق مجالات جديدة للتعاون بين البلدين، ومتابعة تنفيذها على أعلى مستوى وبشكل دوري، وبما يتسق مع العلاقات السياسية المتميزة التي وصلت مؤخرًا إلى مستوى غير مسبوق من الشراكة.
من جانبه، أعرب الرئيس القبرصي عن سعادته بزيارة القاهرة، موجهًا الشكر للرئيس على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مؤكدًا ما يجمع الشعبين المصري والقبرصي من روابط حضارية واجتماعية وطيدة ممتدة عبر التاريخ، واعتزاز بلاده بعلاقاتها الاستراتيجية مع مصر، والحرص على مواصلة تعزيز تلك العلاقات والارتقاء بمحاورها المختلفة.
أكد الرئيس القبرصي أن تدشين اللجنة الحكومية العليا بين مصر وقبرص على المستوى الرئاسي من شأنه أن يمثل خطوة جديدة على طريق تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين، التي باتت ركيزة من ركائز الاستقرار الإقليمي، وبما يعظم استفادة الجانبين من الفرص والإمكانات الكامنة في علاقات التعاون الثنائي، ويضيف مزيدًا من الزخم إلى هذا التعاون المثمر في القطاعات المختلفة.
أضاف المتحدث الرسمي أن اجتماعات اللجنة الحكومية العليا بين مصر وقبرص شهدت استعراض مختلف أوجه التعاون الثنائي بين البلدين، خاصةً في عدد من المجالات التي تحمل فرصًا واعدة كمسارات للتعاون المستقبلي، وعلى رأسها مجال الطاقة بأطره القائمة مثل مشروعات الربط الكهربائي، أو أطر جديدة ممكنة في هذا القطاع مثل مشروعات الطاقة المتجددة، مع تأكيد أهمية الإسراع في خطوات تنفيذ مشروع خط الأنابيب الذي سيربط حقل افروديت القبرصي بمحطتي الإسالة المصرية في إدكو ودمياط؛ تمهيدًا للتصدير للأسواق الأوروبية.
تطرقت المباحثات إلى مناقشة عدد من القطاعات والمجالات الأخرى، مثل التعاون في مجالات الأمن والدفاع، والزراعة والاستزراع السمكي والسياحة والثقافة والنقل، فضلًا عن جهود رفع معدلات التبادل التجاري والاستثماري بالشراكة مع القطاع الخاص ومجتمع رجال الأعمال من الجانبين، بالإضافة إلى التعاون في مجالات البحث العلمي والتعليم العالي.
في ختام المباحثات؛ جدد الرئيسان التأكيد أن عقد اللجنة الحكومية العليا على المستوى الرئاسي يعد بمثابة قاعدة انطلاق إضافية جديدة على صعيد تعزيز وترسيخ التعاون والتكامل بين البلدين الصديقين، وتأكيدًا للخط الصاعد في العلاقات الثنائية والإرادة السياسية المتبادلة لتحقيق مصالح الشعبين، والانطلاق بتلك العلاقات لآفاق أرحب ومجالات أوسع للتعاون البناء والمثمر، مع التشديد على ضرورة العمل على ترجمة هذا الالتزام السياسي إلى مشروعات وبرامج محددة تحقق مصلحة الجانبين في مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية، خاصةً من خلال تذليل جميع العقبات على المستوى التنفيذي والفني، بما يدعم الجهود المشتركة لتحقيق التنمية الشاملة المنشودة لمصلحة الشعبين العريقين.
