بعد سرقة عملاء من بنك مصر.. كيف تحمي البنوك نظامها الداخلي من الاختراق؟
أثارت واقعة اختراق حسابات عملاء من داخل بنك مصر حفيظة جميع عملاء البنوك الذين أبدوا تخوفهم من إمكانية تسلل الهاكر إلى حساباتهم وتكبدهم خسارة «تحويشت عمرهم»؛ الأمر الذي دفع البنوك لإجراء عمليات تحديث لأنظمة السيستم الداخلي لسد الثغرات الإلكترونية التي تنشأ نتيجة لخطأ في البرمجة وهو نادر الحدوث، بحسب ما يرى خبراء متخصصون في نظم المعلومات والقطاع المصرفي.
أوضح الخبراء أن البنوك تلجأ إلى تحديث عاجل في حالة حدوث اختراق في إحدى الدوائر الجغرافية لعمل البنوك في محاولة لسد الثغرة ومنع اختراق حسابات العملاء، كما أن التحديث الدوري لنظام البنك عبر مهاجمة الجدار الناري يظهر أي ثغرات طارئة، وهو نظام متبع في جميع أنحاء العالم وتعمل به كبرى البنوك الأجنبية.
لكن الأزمة الخطيرة التي يصعب علاجها إلكترونيًا هي الفجوة الرقمية التي تحدث بسبب ضعف الثقافة الأمنية لدى العملاء التي تدفعهم لكشف بياناتهم وأرقام حساباتهم لأشخاص غرباء، تؤدي بهم إلى اختراق حساباتهم البنكية وخسارة أموالهم.
كان رئيس بنك مصر أعلن سرقة أموال نحو 13 عميلًا بقيمة تتخطى 2 مليون جنيه من حساباتهم المصرفية؛ بسبب إفصاحهم عن أرقامهم السرية لأشخاص غرباء عبر الهاتف، وكشفت قوات الأمن تشكيلًا عصابيًا لسرقة أموال المواطنين من البنوك في مدينة سمالوط بالمنيا ضمنهم موظف حالي بالكول سنتر بالبنك وموظفون سابقون.
في هذا الصدد، قال عصام الجوهري، خبير أمن المعلومات والأمن السيبراني، إن الفجوة الرقمية هي السبب الرئيسي في سرقة الحسابات المصرفية واختراق الأنظمة الأمنية.
الأنظمة المالية المحلية في مصر
أضاف، في تصريح خاص لـ«القاهرة 24»، أن الأنظمة المالية المحلية في مصر وعلى رأسها البنك المركزي مؤمنة بشكل كامل مثل البنوك الخارجية، لكن الاختراقات تكون نتيجة ضعف ثقافة تعامل العملاء مع أنظمة البنك، فهم الذين يدلون بمعلوماتهم التي تسهل عملية الاختراق.
أشار إلى أن السيستم الداخلي للبنك لا يمكن اختراقه، مؤكدًا أن البنوك المصرية تتماشى مع التكنولوجيا العالمية وإجراء التعاملات خارج البنك سواء عملية البيع والشراء أو تحويل الأموال، وأن هناك عمليات تأكيد أكبر مثل Otp أو بصمة اليد.
اختراق الحسابات المؤمنة
أضاف أن الفجوة الرقمية هي أكبر الأسباب التي تسهم في اختراق الحسابات المؤمنة، حيث يوجد في مصر 110 ملايين موبايل، وعدد الذين يستطيعون استخدام الموبايل ويمكنهم من تأمين التعامل ومعرفة البرامج الضارة لا يصل إلى 20%، كما أن هناك مواطنين لا يجيدون التعامل على الموبايل ويمتلكون أكثر من جهاز، وبالتالي تؤدي قلة المعرفة والأمية الطبيعية، إلى قيام النصابين بالاتصال بالعملاء، والحصول منهم على جميع بياناتهم التي تمكنهم من اختراق حساباتهم، فأي مشكلة تنتج عن قصور في عنصر بشري بنسبة 90%.
من جهته، قال محمد بدرة، الخبير المصرفي، إن البنوك تأتي بشركات خارجية لاختراق حائط النيران للسستم الداخلي، وكشف مدى وجود ثغرات يمكن استغلالها من قبل الهاكرز، تمكنهم من الدخول إلى حسابات العملاء وسرقتها من عدمها، ويتم إرسال التقرير الذي تعده الشركة بخصوص عملية الإخراج وإرساله للبنك المركزي وإدارة البنك.
شراء البنوك سيستم من الخارج
أضاف أنه من الصعوبة وجود اختراق على المستوى العام ولكن من الممكن حدوث خطأ في منطقة معينة دون معرفة الأسباب خاصة أنه قد يكون العميل طرفًا فيها، أو قد يكون هناك خطأ داخلي.
الخبير المصرفي لفت إلى أن البنوك كلها تقوم بشراء سيستم من الخارج، وتكون له فترة ضمان وتشغيل مدى الحية، ويتم تحديثه بشكل دوري، وقد يكون نتيجة لوجود ثغرة في منطقة جغرافية معينة، كما أن البنك لا يقوم بشراء سيستم إلا إذا كان مطبقًا في بنوك عالمية، ويتم طرح ممارسة بين الشركات العالمية.
مشكلة تسرب المعلومات
أشار محمد بدرة، الخبير المصرفي، إلى أن مشكلة تسرب المعلومات هي أخطر الثغرات التي يمكن الولوج من خلالها لحسابات العملاء، خاصة مع انتشار بعض الجهات التي تعرض تمويلات للعملاء بسعر فائدة منخفض عن البنك ودون ضمانات بشرط أن يكون لدي البنك حساب مصرفي، ويكون الهدف الحصول على معلومات كبيرة عن العميل تصل إلى أرقام الحساب وبطاقة الـatm وتصل الرقم السري.
