المصري الديمقراطي: ندرس تقديم تعديلات على قانون الإيجار القديم للبرلمان
قال النائب محمود سامي، رئيس الهيئة البرلمانية الحزب المصري الديمقراطي بمجلس الشيوخ، إن الحزب يدرس تقديم تعديلات خاصة بقانون الإيجار القديم في البرلمان خلال دور الانعقاد الثاني، والمقرر انعقاده في أكتوبر المقبل، لافتًا إلى أن القانون يحتاج إلى سرعة التعديل من المجلس الحالي.
وتابع رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي بمجلس الشيوخ، في تصريحات خاصة لـ«القاهرة 24»، أن قانون الإيجار القديم يحتاج إلى نظرة تشريعية، مشيرًا إلى وجود العديد من الإشكاليات المرتبطة به، لافتًا إلى عدم انتفاع المالك بالوحدة السكنية بالشكل الذي يتلاءم مع السوق فضلًا عن عدم وجود بدائل أمام المستأجر.
أكد أن الحزب يرى تعديل هذه الإشكالية في قانون الإيجار القديم من خلال زيادة القيمة المالية للوحدات الإيجاري السكنية مع توفير فترة انتقالية مناسبة لرفع الإيجار أمام المستأجر فضلًا عن قيام الحكومة بتوفير البدائل.
وفي وقت سابق، طالب النائب سليمان وهدان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بالبرلمان، بضرورة إعادة النظر في ملف القيمة الحقيقية للملكية.
جاء ذلك خلال تصريحات خاصة لـ«القاهرة 24»، متابعًا أن حزب الوفد قدم إلى البرلمان مقترح مشروع قانون الإيجار القديم، مؤكدًا أن الحزب سيقدم القانون مرة أخرى إلى المجلس خلال دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثاني.
