بعد 8 أشهر من تحسن العلاقات.. شروط عودة مجلس الأعمال المصري القطري
تستعد القاهرة والدوحة، لفتح خطوط جديدة للتعاون الثنائي بين البلدين، بعد المشاورات واللقاءات الأخيرة بين كبار المسؤولين، حيث يكون على رأس الأولويات العلاقات الاقتصادية، وفتح الآفاق بين رجال الأعمال في البلدين، وذلك عبر إطلاق مجلس مشترك للأعمال بين مصر وقطر.
الدكتور محرم هلال، رئيس اتحاد المستثمرين، ورئيس مجلس الأعمال المصري القطري سابقًا، والذي تم تجميده خلال السنوات الماضية، قال، إن عودة العلاقات وإنشاء مجلس مشترك للأعمال مع قطر لن يتم إلا بإذن فقط من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجهورية، من أجل عودة العلاقات الدبلوماسية بشكل كامل بين البلدين.
مبدأ حسن النوايا
كانت العلاقات بين البلدين، قد بدأت في التحسن منذ 8 أشهر عقب قمة العلا السعودية، وافتتاح وزير المالية القطري ووزير المالية المصري فندق سانت ريجنس بالقاهرة.
أوضح هلال في تصريحات لـ القاهرة 24، أن المجلس مُجمد منذ سنوات، وأن عودة مجلس الأعمال المصري القطري ما زال أمامه الكثير من الوقت والترتيبات وحُسن النية من الجانب القطري لعودة العلاقات بشكل سليم، مؤكدًا أن الجانب القطري له استثمارات كبيرة في مصر، وكانت توجد أعمال لهم في مصر خلال السنوات الماضية بعيدًا عن مجلس الأعمال.
لقاء الرئيس السيسي بأمير قطر
لأول مرة منذ سنوات، التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، في العاصمة العراقية بغداد، وذلك منذ نحو أسبوع، وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بسام راضي، بأن الرئيس السيسي أكد حرص مصر على التعاون المتكامل المثمر من أجل الخير والبناء والتنمية، ودعم التضامن العربي، في إطار من الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة والنوايا الصادقة، وذلك كمبدأ ونهج استراتيجي راسخ للسياسة المصرية.
أضاف المتحدث الرسمي أنه تم التوافق خلال اللقاء على أهمية مواصلة التشاور، والعمل من أجل دفع العلاقات بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، فضلًا عن استمرار الخطوات المتبادلة، بهدف استئناف مختلف آليات التعاون الثنائي، اتساقًا مع ما يشهده مسار العلاقات المصرية القطرية من تقدم في إطار ما نص عليه بيان العلا.
الاستثمارات القطرية بمصر
كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء؛ ارتفاع قيمة الاستثمارات القطرية بمصر خلال العام المالي 2019 / 2020 لتسجل 679.4 مليون دولار مقابل 382.2 مليون دولار خلال العام المالي 2018 / 2019 بنسبة ارتفاع قدرها 77.8%.
سجلّت قيمة التبادل التجاري بين مصر وقطر 25.4 مليون دولار خلال عام 2020 مقابل 22.7 مليون دولار خلال عام 2019 بنسبة ارتفاع قدرها 11.8%، حيث بلغت قيمة الصادرات المصرية إلى قطر 396 ألف دولار خلال عام 2020 مقابل 171 ألف دولار خلال عام 2019 بنسبة ارتفاع قدرها 131.6%، بينما سجلت قيمة الواردات المصرية من قطر 25 مليون دولار خلال عام 2020 مقابل 22.6 مليون دولار خلال عام 2019 بنسبة ارتفاع قدرها 10.9%.
وزراء المالية المصري والقطري والخزانة الأمريكية يفتتحون فندق سانت ريجنس بالقاهرة
