تأجيل دعوى تطالب بتأميم المستشفيات الخاصة خلال جائحة كورونا لـ 16 أكتوبر
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، تأجيل دعوى تطالب بإصدار قرار بالتحفظ والتأميم المؤقت لكل المستشفيات الخاصة والاستثمارية، طوال فترة انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، ولمدة ثلاثة أشهر على الأقل، ووضعها تحت الإشراف الكامل لوزارة الصحة والسكان، وتكليف العاملين بها بالاستمرار في تقديم الخدمة الطبية مجانًا دون أي مقابل مادي للمصابين بالفيروس المحولين من المستشفيات العامة، وذلك لجلسة 16 أكتوبر المقبل.
الدعوى المسجلة برقم 43525 لسنة 74 قضائية، أقامها المحامان حميدو جميل البرنس، وعمرو عبدالسلام، قالت إنَّ العالم يواجه خطرًا محدقًا بسبب انتشار وباء فيروس كورونا المستجد الذي يمثل تهديدًا مروعًا لحياة الإنسان على مستوى العالم، في ظل العجز عن إيجاد علاج حاسم لمواجهة هذا العدو الخفي الذي بات يهدد البشرية جمعاء ويحصد أرواح الآلاف داخل كل دولة من الدول التي أصابها.
الفيروس يهدد الحياة
الدعوى ذكرت أنَّ هذا الفيروس يُهدِّد الحياة على كوكب الأرض، ما دفع العديد من الدول إلى اتخاذ إجراءات وقائية واحترازية عاجلة للحد من انتشاره، وتقديم الرعاية الطبية حفاظًا على حياة مواطنيها، فيما بادر المسؤولون في مصر باتخاذ إجراءات احترازية محمودة، من بينها محاولة توفير الكشف الإصابات بالفيروس والعلاج مجانًا في المستشفيات العامة على مستوى الجمهورية.
المستشفيات العامة لاتستطيع وحدها استقبال المصابين
تضيف الدعوى أنه نظرًا لضخامة الجائحة وانتشار الوباء وتزايد أعداد المصابين، فإنّ إمكانيات المستشفيات العامة لا تواكب الأعداد الكبيرة من المصابين، ولا تستطيع استيعاب المصابين وتوفير الرعاية الطبية لهم، لذلك أصدرت المطعون ضدها الثالثة (الدكتورة هالة زايد) وزيرة الصحة والسكان، توصيات وتوجيهات للمستشفيات الخاصة بقبول حالات المصابين وحددت لهم أسعار تقديم خدمة الرعاية الطبية للمصابين بفيروس كورونا المستجد ومعالجتهم حتى تمام شفائهم.
أشارت الدعوى إلى أنّ المستشفيات الخاصة رفضت هذه التوجيهات وفضلت تحقيق الربح المادي والمتاجرة بالمصابين، واختارت ذلك ورفضت القيام بدورها الإنساني وواجبها نحو المجتمع، وتقاعست عن حماية المجتمع من خطر الفناء الذي يحلق فوق رؤوس الجميع.
