التمثيل التجاري: تحالفات مصرية إفريقية للتوسع في استثمار مجال البنية التحتية
قال علي باشا، الوزير المفوض التجاري ونائب مدير إدارة إفريقيا بجهاز التمثيل التجاري، إنه يوجد فرص كبيرة لشركات المقاولات والتشييد والبناء المصرية للتوسع في عدد من الدول الإفريقية، التي تتمتع بمعدلات نمو مرتفعة مما يتطلب تطورا حضاريا، وإنشاء وحدات سكنية ومشروعات بنية أساسية وطاقة.
جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها جمعية رجال الأعمال بالتعاون مع اتحاد مقاولي البناء للتعرف على الفرص المتاحة بالسوق الإفريقية، ودعم تواجد وتصدير خدمات المقاولات والاستشارات الهندسية ومقاولات الطاقة في السوق الإفريقية.
وقال علي باشا إن هناك اهتماما كبيرا على توثيق وتعميق العلاقات مع السوق الإفريقية، والحكومة تسعى لاستغلال اتفاقيات التجارة الحرة التي وقعتها مصر مع افريقيا.
ولفت باشا إلى أنه يوجد حاليا معاملة تفضيلية مع دول الكوميسا، ومع تطبيق اتفاقية التجارة الحرة القارية ستكون هناك فرص كبيرة للشركات المصرية للتوسع في السوق الإفريقية البالغ 54 دولة خاصة في دول غرب افريقيا.
وعن أهم الأسواق التي تتوافر بها فرصا لهذا القطاع، ذكر الوزير المفوض، أن هناك فرصا واعدة للشركات المصرية في السوق التنزانية، خاصة وأنها تمتلك عاصمة جديدة دودوما تبعد نحو 443 كم عن العاصمة السابقة دار السلام، وقد تأخر نقل كافة الوزارات والعاملين إليها بسبب الظروف الاقتصادية، لافتا إلى أنه تم في 2018 صدور قرار بنقل كافة الهيئات الدبلوماسية إلى العاصمة الجديدة.
وأضاف باشا أن هناك اهتماما كبيرا من الحكومتين المصرية والتنزانية للاستفادة من التجربة المصرية في العاصمة الإدارية في بلادهم، لافتا إلى أنه كان من المقرر تنظيم زيارة لرئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية اللواء أحمد زكي عابدين بداية العام المقبل.
وحول كيفية دخول السوق التنزاني، أشار إلى أهمية تأسيس فرع للشركة أو مكتب تمثيل بتنزانيا، مشيرًا إلى أن إقامة العلاقات شخصية مع الوزارات تلعب دور مهم جدا في إتاحة الفرص الاستثمارية، مؤكدا على أهمية التواصل مع مكتب التمثيل التجاري الموجودة بالدول.
ونوه بأنه لا يوجد نظام الاسناد بالأمر المباشر في المشروعات الكبرى والتي يتم تمويلها من جهات تمويلية كبرى، كالمطارات ويمكن للشركات المصرية المشاركة في المناقصات العامة.
وردا على سؤال بشأن اشتراط بعض الجهات التمويلية حصول شركات المحلية على تنفيذ المشروعات الكبرى، أوضح باشا أنه يمكن عمل تحالفات مصرية مع الشركات المحلية،لافتا إلى أنه يمكن لمكتب التمثيل التجاري تنظيم زيارات ولقاءات بين الشركات المصرية ونظيرتها في تنزانيا لبحث سبل التعاون.
وعلى جانب أخر، لفت باشا إلى أن هناك فرص للشركات المصرية للتواجد في كلا من نيجيريا، والتي خصصت ميزانية بنحو 120 مليون دولار للإنفاق على 22 مشروعا في البنية الأساسية، كذلك وجود فرص خلال السنوات المقبلة في السوق الأوغندية وذلك بعد اكتشاف البترول والذى سيحدث طفرة في اقتصاد البلاد.
وأشار إلى أن الحكومة الأوغندية خصصت 15% من ميزانية 2020/2019 للإنفاق على مشروعات البنية الأساسية والطاقة، وهناك طلب على إنشاء 300 ألف وحدة سكنية جاهزة ومنخفضة التكلفة للقضاء على العشوائيات.
وأوضح أن قطاع التشييد والبناء من القطاعات الأساسية المحركة للاقتصاد الكيني، ويشكل نحو 7% من الناتج المحلي الإجمالي وتسعى الحكومة الكينية إلى توفير مساكن منخفضة التكلفة.
