الجمارك: لا صحة لخفض الحد الأقصى لمشتريات السائحين والمصريين بالأسواق الحرة
أكد محمد إبراهيم، مدير عام البحوث الفنية بمصلحة الجمارك، أنه لا صحة لخفض الحد الأقصى لمشتريات السائحين والمصريين العائدين من الخارج بالأسواق الحرة.
وأضاف إبراهيم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «كلمة أخيرة»، المُذاع عبر فضائية «أون إي»، أن القانون الجديد للجمارك رقم 207 لعام 2020، ولائحته التنفيذية، التي بدأ العمل بها اعتبارًا من الأول من سبتمبر2021، تضمنت أحكاما أكثر مرونة في تطبيق الإعفاءات الجمركية للسائحين والمصريين العائدين من الخارج، موضحا أن الأحكام ارتكزت على عدم التقيد بأصناف محددة، ومراعاة الأدوية المقررة للاستعمال الشخصي.
وأضاف أن اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الجديد، تضمنت زيادة قيمة المسموحات المعفاة من الضريبة الجمركية من 1500 إلى 10 آلاف جنيه، بما يتسق مع تحرير سعر صرف العملات الأجنبية بما يقابلها بالجنيه.
وأوضح أنه تم وضع قواعد خاصة ملائمة بالمسموحات المقررة للسائحين القادمين لمصر عبر اليخوت الخاصة بهم، تصدر بها قرار من وزير المالية بالتنسيق مع وزارة السياحة؛ بما يُسهم في تحفيز سياحة اليخوت، مشيرًا إلى أن المسموحات المعفاة من الضريبة الجمركية للسائحين والعابرين وفقا لقانون تنظيم الإعفاءات الجمركية الملغى رقم 186 لسنة 1986، ولائحته التنفيذية كانت تقتصر على الملابس الشخصية المستعملة وآلات التصوير، والكتابة، والحاسبة، والراديو، وتسجيل الفيديو، والنظارات المسرحية، والحلى، والمجوهرات، بشرط ألا يكون لها صفة الاتجار.
