الضرائب: خصومات وكوبونات فورية للمواطنين في حالة طلب الفاتورة الإلكترونية | فيديو
قال الدكتور السيد صقر، رئيس الإدارة المركزية لمصلحة الضرائب، إنه تم التعاقد مع الشركة المتخصصة التي طبقت منظومة الفاتورة الإلكترونية، وذلك لتطبيق منظومة الإيصال الإلكتروني، وهو عبارة عن الفاتورة التي تصدر من التاجر إلى المستهلك النهائي.
وأضاف لـ القاهرة 24، أن الفاتورة الإلكترونية ستحقق طفرة كبيرة في توفير المعلومة بشكل واضح، وغلق دائرة معلومات دورة المنتج بمعرفة المصدر الرئيسي أو بائع المنتج، حتى وصوله إلى المشتري النهائي، لتبدأ من المستورد إلى تاجر جملة إلى تاجر تجزئة إلى مستهلك، وبالتالي توفير معلومات كثيرة وكاملة لمتخذي القرار سواء على مستوى المصلحة أو مستوى رجال الاقتصاد أو واضعي السياسات المالية للدولة ووزارة المالي وبالتالي نستطيع معرفة حجم وقيمة السلع التي دخلت المجتمع المصري وحجم استهلاكها ونوعية المستهلكين، وكذلك التي تخرج منه، مما يساعد على ضم الاقتصاد الغير رسمي إلى الاقتصاد الرسمي.
أضاف أن المصلحة تقوم بعمل مبادرة لتحفيز المواطنين على استخدام منظومة الفاتورة الإلكترونية والمطالبة بها من التاجر وذلك لأول مرة في مصر، وذلك من خلال التعاقد مع شركة لإدارة هذه المبادرة التي تلزم التجار باستخراج فاتورة لأي منتج ومطالبة المستهلك بهذه الفاتورة التي تحقق له عدة مزايا متعلقة بالحصول على حوافز عبر خصومات فورية بجانب خصومات تصل إلى 20%، وجوائز فورية عبر كوبونات على كل 10 فواتير تم تسجيلهم لدي المصلحة أيا كان قيمة الفاتورة صغيرة أو كبيرة، ويمكن الحصول على هذه الكوبونات في شكل نقدي أو شكل خصومات.
أضاف النوع الثالث من الحوافز متمثل في دخول سحب على الفواتير، متمثلة في رحلات حج وعمرة والحصول على سيارات،نستهدف خلق ثقافة جديدة تجعل المواطن حريص على المطالبة بالفاتورة الإلكترونية.
أشار إلى أن المواطن يحصل على الفاتورة الإلكترونية عبر مطالبة البائع بإرسال رقم الفاتورة، وقيمتها والأسهم على منظومة التحفيز بمصلحة الضرائب على رقم هاتفه الشخصي ثم تأتي رسالة تطلب تأكيد المعاملة، وبالتالي يقوم المواطن بعمل تأكيد ومن ثم يتم تفعيلها، وهذا يتضمن أن يكون التاجر مسجل لدي مصلحة الضرائب.
أضاف أن المصلحة بصدد تعديل في المادة 75 من اللائحة التنفيذية لقانون القيمة المضافة بإلزام كل التجار المسجلين لدي منظومة القيمة المضافة بالتسجيل على منظومة التحفيز وذلك لضمان أن تكون المعلومة قادمة من جميع الجهات المسجلة داخل المصلحة.
