بعد صعوده الكبير..اقتصاديون: زيادة استثمارات الأجانب في أدوات الدّين سلاح ذو حدين
صعدت استثمارات المستثمرون الأجانب إلى مستوي مرتفع لتسجل 33 مليار دولار مقارنة بنحو 10 مليار دولار فى يونيه 2020، ما يعكس قدرة مصر الاقتصادية على جذب المستثمرين ويعكس ثقة المجتمع الدولى والمؤسسات المالية فى الاقتصاد المصري وصدق مؤشراتة حسب خبراء اقتصاديون.
ورفعت الحكومة القروض الخارجية التجارية والميسرة طويلة الأجل من أجل إطالة أجل استحقاق ديونها وتقليل التكلفة الإجمالية للديون. وكان لدى مصر 30 مليار دولار من سندات دولية مستحقة في أغسطس 2021، وفقا للتقرير.
وقال الخبراء إن زيادة الدين الخارجي قد يشكل خطر مرتقب إذا ما فشلت الحكومة في توفير أوعية استثمارية جيدة لهذة الأموال تستطيع من خلالها تحقق السيولة اللازمة لسداد أصل الدين مع نحقيق نمو اقتصادي متكامل.
وقالت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني إن حيازات الأجانب من أذون وسندات الحكومة المصرية ارتفعت بنسبة 13% من إجمالي الأوراق المالية المصدرة، وذلك في أوائل أغسطس 2021، وأعلى من ذروة ما قبل الجائحة التي بلغت نحو 28 مليار دولار في فبراير 2020.
وبحسب ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني فإن،ارتفاع حيازات غير المقيمين يسمح للحكومة المصرية بتنويع مصادر تمويلها، ولكنه يزيد أيضا من مخاطر التوقف المفاجئ للتمويل إذا تراجعت رغبة المستثمرين.
وارتفع إجمالي الدين الخارجي العام والخاص لمصر قد ارتفع إلى ما يقرب من 220% من إيرادات الحساب الجاري في السنة المالية 2021 المنتهية في 30 يونيو الماضي، من 176% في السنة المالية 2020 و110% في السنة المالية 2016، الناتج بشكل رئيسي عن ارتفاع تدفقات المحفظة الداخلة وانخفاض إيرادات الحساب الجاري.
يقول على الإدريسي أستاذ الاقتصاد بجامعة 6 أكتوبر، إن زيادة استثمارات الأجانب فى أدوات الدين المصرية يعكس نجاح عملية الإصلاح الاقتصادي الذي بدأتها الحكومة منذ 2016 مرورا بتجاوز أزمة كورونا التى تلاشت أثارها الطفيفة على الاقتصاد المصري، خاصة بعد نجاحة فى مواصلة التوسع في العديد من المشروعات التنموية بمساعدة مؤسسات التمويل الدولية.
وأضاف أن الحكومة حاولت تقليل تكلفة الإقتراض الداخلى، مع الاستمرار في تحقيق معدلات نمو متوازنة تتفق مع سياسات الإصلاح الاقتصادى والتى بدأت المرحلة الثانية منها بالإصلاح الهيكلى.
ولفت إلى أن الفترة المقبلة ستشهد مصر معدلات نمو جيدة تتجاوز ما قبل كورونا بشرط الاستمرار في سياسات التيسير النقدي الذي ينتهجة البنك المركزى والحكومة عبر برامج الحماية الإجتماعية.
ومن جهتة يري شريف الدمرداش الخبير الاقتصادي، أن زيادة استثمترات الأجانب فى ادوات الدين يعد سلاح ذو حدين حيث أدى إلى ارتفاع الدين الخارجي لمستوياتةغير مسبوقة وهذا قد يؤثر على الاقتصاد على المدي البعيد إذا ما حدث إختلال في عملية النمو الداخلي وسداد الإلتزامات الخارجية.
وأضاف في تصريح خاص، إن أستغلال هذة الاستثمارات يجب ان يكون عبر ضخ المزيد من الأموال في القطاعات والمشروعات الإنتاجية التى تدر ربح مستمر ينعكس على المجتمع ككل وبالتالى يتحقق الهدف الأساسي من هذة الإستثمارات.
اشار إلى ضرورة وضع ضوابط لخفض التضخم بزيادة معدلات التشغيل وتقليل الأعباء المالية على المواطنين والشركات الصغيرة والمتوسطة ودعمها لتحقيق معدلات ربحية كبيرة.
