الحركة الوطنية: نرفض اتهامات عزمي بضعف المعرفة القانونية.. ولا أدري لماذا يغضب من تطبيق القانون؟
علق رؤوف السيد علي، رئيس حزب الحركة الوطنية، على تصريحات النائب محمد عزمي عضو مجلس الشيوخ، بأنه لم يفقد صفته الحزبية على خلفية إخطار الحزب لمجلس الشيوخ بإسقاط عضويته، مؤكدًا أنه من حق الحزب إسقاط العضوية عن النائب بعد إقالته بشكل رسمي من الحزب.
وأضاف رئيس حزب الحركة الوطنية في تصريحات خاصة لـ القاهرة 24، أن النائب محمد عزمي، لا يحق له اتهام قيادات الحزب بضعف المعرفة القانونية، أو يقول بأن القانون باطل، متسائلًا: لا أدري لماذا يغضب من تطبيق القانون؟ ولماذا لم يسلك المسلك القانوني ما دام يدعو بأن له حق؟.
وأكد رئيس حزب الحركة الوطنية، أن الحزب على دراية كاملة بما يفعله في هذه المسألة، مشيرًا إلى أن الحزب يحترم القانون واللائحة الداخلية للحزب ولا يجوز التشكيك في ذلك.
وفي وقت سابق، أخطر رؤوف السيد علي، رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، مجلس الشيوخ بقرار إسقاط عضوية النائب محمد عزمي من الحزب حيث أرسل خطابًا إلى رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، يفيد بإسقاط عضوية الحزب عن النائب محمد عزمي عضو مجلس الشيوخ عن الحزب، وذلك لأسباب تتعلق بخروجه عن الالتزام الحزبي وارتكابه أفعالًا تضر بالحزب وتهدد استقراره.
