اجتماع مرتقب بين مسئولي البورصة والمالية لمناقشة ضريبية الأرباح الرأسمالية
قال الدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، إنه من المستهدف عقد لقاء يجمع بين إدارة البورصة والعاملين بسوق المال من جهة ومسئولي وزارة المالية من جهة أخرى، من أجل مناقشة ملف عودة ضريبة الأرباح الرأسمالية على المقيمين بداية من العام المقبل
وأضاف خلال اللقاء الذي عقدتة لجنة البنوك والبورصات بجمعية رجال الإعمال المصريين، أنه من المقرر أن يتناول الاجتماع تأثير عودة فرض ضريبة الأرباح الرأسمالية على ملف الطروحات الحكومية والخاصة وكذلك على نشاط سوق المال لتحديد تكلفة عودة فرض هذه الضريبة مقابل العائد.
وأشار إلى أنه تم الانتهاء من وضع قواعد المشتريات الخاصة ببورصة السلع، موضحا أنه من المقرر بدء التداول ببورصة السلع التي سيتم اختيارها العام المقبل، بعد الإنتهاء من المناقشات الفنية الخاصة بها.
أوضح أن إدارة البورصة المصرية تشارك بنسبة في ملكية الشركة المسئولة عن بورصة السلع، مشيرًا إلى أن هناك 3 أو 4 طروحات كان مستهدف طرحها قبل نهاية العام، ولكن مع إثارة ملف ضرائب الأرباح الرأسمالية يجب مراجعة قرارها قبل الإعلان عن عدد الطروحات المرتقبة.
وإصدرت وزارة المالية مساء الخميس الماضي، الدليل الإرشادى الصادر بالقرار، وتنتهي فترة السنوات الثلاث التي توصلت أطراف السوق إلى اتفاق تمت ترجمته فى تعديل تشريعي تضمن تأجيل العمل بالضريبة على الأرباح الرأسمالية من الأوراق المالية المقيدة بالبورصة حتى نهاية عام 2021، مع خفض ضريبة الدمغة على عمليات بيع الأوراق المالية بجميع أنواعها.
وكانت الجريدة الرسمية نشرت قرار وزارة المالية رقم 428 لسنة 2021 بشأن إصدار دليل قواعد المعالجة الضريبية للأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأوراق المالية والحصص وأذون الخزانة وضريبة الدمغة على التعامل في الأوراق المالية.
ونص الدليل على بدء تطبيق ضريبة بنحو 10% على وعاء مستقل يتضمن صافى أرباح التعامل فى البورصة، وذلك من أول يناير المقبل
وقرر وزير المالية بعد الاطلاع على قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لعام 2005، وعلى اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل، أن يكون تحديد المعالجة الضريبية للأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأوراق المالية والحصص والحصص وأذون الخزانة وضريبة الدمغة على التعامل في الأوراق المالية وفقا للقواعد والتعليمات الواردة بالدليل المرافق.
وأقرت الحكومة في 2017 فرض ضريبة دمغة متدرجة على معاملات البورصة تبدأ بنسبة 1.25 في الألف على البائع والمشتري في العام الأول من التطبيق، ثم 1.5 في الألف في العام الثاني، لتصل إلى 1.75 في الألف في العام الثالث من بدء التنفيذ، لكن الحكومة أوقفت العمل بالشريحة الثالثة في يوليو 2019، لتستمر عند 1.5 في الألف خلال العام الثالث.
وعقب انتهاء فترة السنوات الثلاث توصلت أطراف السوق إلى اتفاق تمت ترجمته في تعديل تشريعي، يتضمن تأجيل العمل بالضريبة على الأرباح الرأسمالية من الأوراق المالية المقيدة بالبورصة حتى نهاية عام 2021، مع خفض ضريبة الدمغة على عمليات بيع الأوراق المالية بجميع أنواعها.
