بـ 6 مليارات دولار.. التعاون الدولي: مصر لديها 34 مشروعًا للطاقة النظيفة
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعني بالعمل المناخي والمساعد للأمين العام لفريق العمل المناخي، سلوين تشارلز هارت، وبمشاركة المنسق المقيم لمكتب الأمم المتحدة بمصر، وكبار المسئولين بالمكتب والوزارة؛ حيث تم استعراض المشاركة الخاصة بالمسئول الأممي في الجلسة المعنية بتغير المناخ، في إطار فعاليات اليوم الأول لمنتدي مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي الذي يعقد يومي الأربعاء والخميس 8 و9 سبتمبر الجاري، تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.
خلال اللقاء، تم الاتفاق على أن يعكس البيان الختامي الخاص بتوصيات المنتدي، التأكيد على مبدأ المشاركة في المسئولية بين الجميع، مع ضرورة مُراعاة الفروقات والاختلافات بين الدول بعضها البعض.
تناول اللقاء عددًا من المحاور المهمة، ومنها التحركات والجهود الدولية لمُعالجة قضايا تغير المناخ والمُبادرات الدولية المرتبطة بتيسير فرص الحصول على التمويل وتعزيز الاستثمارات.
الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة
كما تناول اللقاء الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة للفترة 2023-2027؛ وقضية تغير المناخ والعمل المناخي مع مختلف وكالات وبرامج الأمم المتحدة، في نطاق الأطر الإقليمية والدولية الموضوعة وعلي رأسها اتفاق باريس للمناخ.
الشراكة الاستراتيجية من 2023 إلى 2027
قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن وزارة التعاون الدولي، وضعت في مايو 2021- بصفتها المنسق الوطني لإطار الشراكة ومكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر- خارطة طريق لإطار الشراكة الاستراتيجية من 2023 إلى 2027، والتي تهدف إلى دعم أولويات الحكومة المصرية في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة لعام 2030 (SGDs)، مع الأخذ في الاعتبار ضرورة البناء على الإنجازات التي تحققت خلال إطار تطوير الشراكة الاستراتيجية الحالي (UNPDF).
تحقيق أهداف التنمية المستدامة
نوهت وزيرة التعاون الدولي، بأن إحدى الركائز الرئيسية للإطار الاستراتيجي الجديد لـ حماية الموارد الطبيعية وتحقيق الاستدامة، تهدف إلى تعزيز تحقيق أهداف التنمية المستدامة ذات الصلة من خلال النتائج المحددة التالية: ضمان الأمن المائي، تعزيز سلامة الغذاء والأمن، تعزيز كفاءة الطاقة والأمن، حماية الاستدامة البيئية، زيادة التكيف مع تغير المناخ، تعزيز السياحة البيئية والريفية، تسريع الانتقال إلى الاقتصاد الدائري والاقتصاد الأخضر، تحسين حفظ التنوع البيولوجي وإدارة النفايات، وتطوير إدارة الموارد الطبيعية.
تطرق اللقاء أيضًا إلى التحديات التي تواجه الدول النامية، وسُبل تسريع الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر، حيث تستند الطموحات الوطنية على الالتزام القوي بالاتفاقات الدولية، وكذا القُدرة على إدماج العمل، والتحول الأخضر في المشروعات التنموية والسياسات والقرارات التي تساعد في الحفاظ على البيئة، بالتوافق مع طبيعة القطاعات الاقتصادية المختلفة.
34 مشروعًا للطاقة
ذكرت المشاط، أن مصر تعمل على اتباع منهج متكامل للتعاون الإنمائي، لمواجهة القضايا البيئية والاجتماعية والاقتصادية، مستعرضةً خارطة التعاون الإنمائي وبما يُحقق أهداف التنمية المُستدامة.
في هذا الإطار، استعرضت الوزيرة عددًا من المشروعات الجارية، ومن بينها 34 مشروعًا ضمن حافظة وزارة التعاون الدولي تستجيب للهدف رقم 7 من أهداف التنمية المستدامة الأممية: طاقة نظيفة وبأسعار معقولة بإجمالي 5.95 مليار دولار، ما يمثل 23.2٪ من المساعدة الإنمائية الرسمية (ODA)، وكذلك المشروعات المرتبطة بالهدف رقم 13 الخاص بالعمل المناخي.
أضافت المشاط أن مصر أصدرت أول سندات خضراء في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مؤكدة التزامها بالتمويل الأخضر ومشاريع التنمية المستدامة.
فيما يتعلق بقطاع الطاقة المتجددة والكهرباء والنفط في عام 2020، أشارت إلى توقيع وزارة التعاون الدولي اتفاقيات تمويل رئيسية بقيمة 677 مليون دولار مع بنك التنمية الإفريقي والوكالة الفرنسية للتنمية والبنك الأوروبي، لإعادة الإعمار والتنمية.
