يضم 5 طوائف.. ماذا تعرف عن قانون الأحوال الشخصية للأقباط؟
أثير في الفترة الأخيرة جدلًا واسعًا بخصوص قانون الأحوال الشخصية الجديد 2021، وعلى النحو التالي، نكشف تفاصيل قانون الأحوال الشخصية للأقباط، وآراء الطوائف المسيحية بمواد القانون، والمشاكل التي تُواجه الكنيسة القبطية في الوقت الراهن.
منصف نجيب سليمان عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، وعضو مجلس النواب، والمستشار القانوني للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، قال في حديثة لـ القاهرة 24، أن تسهيلات قانون الأحوال الشخصية تتمثل في الاتفاق على جميع مواده، وحظي بالموافقة الكاملة من قبل الـ خمس طوائف المصرية المسيحية وهي: الأقباط الأرثوذكس، الإنجيلين، الكاثوليك بكنائسهم المُختلفة، السريان، والروم الأرثوذكس.
فيما يلي أبرز البنود التي صرحت بها الطوائف المسيحية لقانون الأحوال الشخصية الجديد، والتي جاءت على النحو التالي:
الكنيسة الأرثوذوكسية و قانون الأحوال الشخصية
قدمت الكنيسة القبطية الأرثوذوكسية شروطها الخاصة بقانون الأحوال الشخصية، وتمثلت شروطها في السماح بالزواج الثاني إذا كان الطلاق تم بناءً على خطأ من الطرف الآخر.
الإنجيلية: تغيير الدين أو الزنا هما بندا الطلاق في الكنيسة الإنجيلية
قالت الكنيسة الإنجيلية بمصر برئاسة الدكتور القس أندرية ذكي إنه لأول مرة يوجد قانون للأحوال الشخصية تتفق عليه جميع الكنائس، مشيرة إلى أن فكرة القانون المُوحّد للأحوال الشخصية تعود لتسعينيات القرن الماضي.
أضاف القس أندرية ذكي، أن الاختلاف كان بخصوص الطلاق والزواج الثاني، واتفقت الكنائس مع وزارة العدل أن يكون لكل كنيسة ما يُناسبها في هذا الشأن، موضحا بنود الطلاق في الكنيسة الإنجيلية، قائلا: تغيير الدين أو الزنا هما بندا الطلاق في الكنيسة الإنجيلية.
تابع رئيس الطائفة الإنجيلية: مسألة الزواج تتعلق بأمور عقائدية، وليست فقط اجتماعية أو نفسية.
الكنيسة الإنجيلية، أفادت بأنه أضيفت مُحددات أخرى لبطلان الزواج: كـ الهجر، وجود أمراض أو أسرار لدى أي طرف لم تكن مُعلنة من قبل، حتى يمكن التعامل مع الحالات التي يحدث بها غش أو خداع، مضيفًا: الكنائس تتجه الآن نحو إتاحة الزواج الثاني للطرف البريء، وكل الطلاق هو طلاق مدني، والكنيسة لا تقوم بعملية الطلاق.
أكدت الإنجيلية أن موضوع تغيير الملة، أسيء استخدامه من البعض، بإصدار شهادات مُزورة لا تعرف الكنائس عنها شيئًا، والقانون الجديد أنهى هذا الأمر.
الكاثوليكية: بطلان الزواج من اهم بنودنا في قانون الاحوال الشخصية الجديد
من جانبه، قال الأب رفيق جريش مدير المكتب الصحفي الكاثوليكي والمتحدث باسم الكنيسة القبطية الكاثوليكية، أن أهم البنود التي قدمتها الكنيسة الكاثوليكية في قانون الأحوال الشخصية الجديد، هي قضية بطلان الزواج.
أضاف جريش لـ القاهرة 24، أن الطلاق مُختلف تمامًا عن الزواج، حيث إن بُطلان الزواج يفسده من بدايته، بينما الطلاق يتم بعد فترة حتى وإن كانت قصيرة من الزواج.
الكنيسة الأسقفية الإنجليكانية لا يجوز التطليق بين المسيحيين بإرادة الزوجين ولا باتفاقهما
تتضمن أسباب انحلال الزواج في تشريع الكنيسة الأسقفية أمرين أساسيين: الأول هو موت أحد الزوجين حقيقة أو حكمًا، أما الثاني فهو التطليق.
ذكرت الكنيسة الأسقفية أنه لا يجوز التطليق بين المسيحيين بإرادة الزوجين ولا باتفاقهما، بينما بينت المواد من 73 وحتى 78 في اللائحة حالات يُسمح فيها لأحد الزوجين بطلب التطليق، وهي ترك الزوج للمسيحية إلى دين آخر أو مذهب غير مُعترف به، أو زنا أحد الزوجين مع اعتبار أي عمل يدل على الخيانة الزوجية يقع تحت باب الزنا، مثل هروب أحد الزوجين مع شخص آخر أو ظهور مستندات أو مكاتبات أو صور تدل على وُقوع علاقة آثمة.
فيما نصت المادة 75: يجوز لأي من الزوجين المسيحيين طلب التطليق، في حال انحراف الزوج الآخر جنسيًا، كذلك يجوز لأحد الزوجين طلب التطليق في حالة الهجر لمدة 3 سنوات مع عجز رجال الدين عن الإصلاح بينهما.
منصف نجيب سلمان، قال إن قانون الأحوال الشخصية الجديد واجه جميع المشاكل التي عانى منها المصريون المسيحيون خلال الـ 100عام، ومن أهم ملامحه: التوسع في القضاء ببطلان الزواج، حيث يعتبر كل غش من أحد الطرفين مُؤديًا إلى بطلان الزواج، كما جاز الطلاق في حالات مُحددة، والتصريحات الخاصة به مُخصصة من قِبل من وزارة العدل فقط، نحن نعمل في هذا القانون منذ 1978، وتم إعداد مشروع وقعتْ عليه جميع الطوائف، وأُرسل لوزارة العدل لكن دون النظر إليه، ثم تم تجديده 1988 وأخيرًا عام 2010.
أضاف سلمان في تصريحات خاصة، أن القانون يحمي أزمة المتضررين من الأقباط، ممن يريدون الانفصال والزواج الثاني، ففي عهد البابا تواضروس تم تقسيم مشاكل الأحوال الشخصية وتوزيعها على الإبراشيات، وحل 99 % من المشاكل المُعلقة.
