محامي ضحايا عقار السويس يطالب بتعويضات مادية لأسرهم
بدأت محكمة جنح السلام، بالتجمع الخامس، صباح اليوم الثلاثاء، ثالث جلسات الـ 9 متهمين، في واقعة انهيار عقار جسر السويس المنكوب.
محامى ضحايا عقار جسر السويس يطالب بأقصى عقوبة
أحمد عطية، محامي أحد ضحايا واقعة عقار جسر السويس المنكوب، قال إنه ضم صوته إلى النيابة العامة في توقيع أقصى العقوبة على المتهمين، نظرًا لوجود عدد وفيات كبير، كما طالب بتحويلها إلى قضية القتل العمد.
أوضح عطية لـ القاهرة 24، أنه طالب في الجلسة الماضية بالادعاء المدني، والمطالبة بتعويض مالي للمجني عليهم، وإحالة الدعوة إلى النيابة العامة، بسبب تلاعب في الأساسات العقار، لتوضيح بعض معالم المخفية عن الجريمة.
كان النائب العام المستشار حماده الصاوي، أمر بإحالة 9 متهمين إلى المحاكمة الجنائية في واقعة انهيار العقار الكائن بالقطعة رقم 493 تقسيم جمعية عمر بن الخطاب بحي السلام أول في غضون مارس الماضي، وهم خمسة من مالكيه وثلاثة مقاولين ومالك مصنع فيه.
أسندت النيابة لهم جميعًا تهم، عدا مالك المصنع، بإقامة أعمالٍ بالعقار دون مُراعاة الأصول الفنية المقررة قانونًا في تصميم أعمال البناء، وتنفيذها على نحو غير مُطابق للرسومات والبيانات والمستندات التي مُنح ترخيص العقار على أساسها، ما نتج عنه سقوطه كليًّا، ونشأ عن ذلك وفاة وإصابة المجني عليهم.
