بدء جلسة محاكمة يوسف بطرس غالي في قضية فساد الجمارك
بدأت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالعباسية منذ قليل، جلسة النطق بالحكم علي يوسف بطرس غالى، وزير المالية الأسبق في اتهامه بالإضرار العمدي بأموال الجهة التي يعمل بها في القضية المعروفة إعلاميا بـ فساد الجمارك.
أسندت جهات التحقيق للمتهم بأنه في الفترة من 2004 وحتى 2011 أصدر قرارًا وزاريًا حمل رقم 165 لسنة 2005، والذي تم بمُوجبه تجميع نوعيات معينة من السيارات المنتقاة المتحفظ عليها على ذمة مالكيها لدى مصلحة الجمارك في داخل ساحة جمركية مُلحقة بوزارة المالية، وتصرف في هذه السيارات دون موافقة مالكيها بتخصيص 6 منها لموكبه الشخصي و96 سيارة لجهات أخرى.
تضمنت الاتهامات، أيضًا أن قيمة تلك السيارات بلغت 35 مليونا و791 ألف جنيه، ما أدى لاستهلاك هذه السيارات بغير وجه حق، وانخفاض ثمنها بالمخالفة للقانون رقم 66 لسنة 1963 المُعدّل بشأن الجمارك ولائحته التنفيذية التي تقضى بالاحتفاظ بهذه السيارات بحالتها لتسليمها لمالكيها، بعد سداد الرسوم أو بيعها، وإيداع نصيب مالكها بخزانة مصلحة الجمارك.
