تأجيل محاكمة يوسف بطرس غالي في قضية فساد الجمارك لـ 3 نوفمبر
قضت محكمة جنايات القاهرة اليوم الأربعاء بالعباسية، تأجيل محاكمة يوسف بطرس غالى وزير المالية الأسبق، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ فساد الجمارك لـ 3 نوفمبر المقبل لإعادة المرافعة.
كانت صرحت المحكمة للمتهم بدفع قيمة التصالح الواردة فى أمر الإحالة عن التهمة الثالثة، وأمرت بموافاتها من الجهة المختصة بسداد قيمة التصالح، وكلفت النيابة بتنفيذ قرار المحكمة.
وكانت محكمة الجنايات عاقبت وزير المالية الأسبق غيابيًا بالسجن المشدد 15 سنة وعزله من وظيفته، وإلزامه برد 35 مليونا و791 ألف جنيه، وغرامة مساوية لقيمة هذا المبلغ.
أسندت جهات التحقيق للمتهم بأنه في الفترة من 2004 وحتى 2011 أصدر قرارا وزاريا حمل رقم 165 لسنة 2005 والذى تم بموجبه تجميع نوعيات معينة من السيارات المنتقاة المتحفظ عليها على ذمة مالكيها لدى مصلحة الجمارك في داخل ساحة جمركية ملحقة بوزارة المالية وتصرف في هذه السيارات دون موافقة مالكيها بتخصيص 6 منها لموكبه الشخصي و96 سيارة لجهات أخرى.
في حال أن قيمة تلك السيارات بلغت 35 مليونا و791 ألف جنيه، ما أدى لاستهلاك هذه السيارات بغير وجه حق وانخفاض ثمنها بالمخالفة للقانون رقم 66 لسنة 1963 المعدل بشأن الجمارك ولائحته التنفيذية التي تقضى بالاحتفاظ بهذه السيارات بحالتها لتسليمها لمالكيها بعد سداد الرسوم أو بيعها وإيداع نصيب مالكها بخزانة مصلحة الجمارك.
