أبرزها إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات والمعاشات.. الحكومة توافق على 3 قرارات هامة
وافق مجلس الوزراء اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، على أن تتم مراعاة الملاحظات المهمة التى أبداها عدد من الوزراء.
وينص مشروع القرار على أن يُعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم ( 148 ) لسنة 2019، وأن تحل القواعد والإجراءات والأحكام الواردة بهذا القانون بالنسبة للمعاملين بأحكامه محل القواعد والإجراءات والأحكام الواردة بقوانين التأمين الاجتماعي الصادرة بالقوانين أرقام: 79 لسنة 1975 و108 لسنة 1976 و50 لسنة 1978 و112 لسنة 1980، وتعديلاتها.
كما ينص مشروع القرار على أن تُلغى القرارات واللوائح المنفذة لأحكام قوانين التأمين الاجتماعي المشار إليها، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام اللائحة التنفيذية.
ووافق أيضا مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن استمرار العمل بالضوابط والقواعد السابق العمل بها وفق قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1793 لسنة 2020 بشأن ترشيد الانفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة الدولة والهيئات العامة الاقتصادية؛ وذلك لمدة ستة اشهر اعتبارا من بداية العمل بموازنة السنة المالية الحالية 2021/2022؛ وذلك في ظل استمرار جائحة فيروس "كورونا" وما ترتب عليها من آثار سلبية.
كما وافق مجلس الوزراء على منح مهلة للفنادق العائمة العاملة ببحيرة ناصر وعددها 6 فنادق لتأجيل الرفع على الجفاف، لمدة 6 أشهر تنتهي في 30 أبريل 2022، نظرا لتداعيات أزمة فيروس "كورونا" وتأثيرها على قطاع السياحة، على أن يتم تطبيق الاشتراطات الفنية المعمول بها فى الهيئة العامة للنقل النهرى للتأكد من الصلاحية الفنية لتلك الفنادق العائمة.
