باستثمارات 3 تريليون دولار.. منطقة التجارة الحرة الإفريقية توفر 1.5 مليون فرصة عمل
تستعد الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي والبالغة 38 دولة لتفعيل اتفاقية التجارة الحرة للقارة الإفريقية، والمتوقع أن تصل استثماراتها إلى 3 تريليون دولار فيما توفر 1.5 مليون وظيفية، لتمثل أكبر منطقة تجارة حرة منذ تأسيس منظمة التجارة العالمية، حسب خبراء.
أكد الخبراء أن منطقة التجارة الحرة تعمل على تبادل الخبرات، بالإضافة إلى الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية للقارة الإفريقية.
بحسب عدد من التقارير العالمية، تملك القارة نحو 75 بليون برميل من احتياطي النفط على مستوى العالم، وأكثر من 18% من الاحتياطيات العالمية من الغاز الطبيعي.
تنتج القارة الإفريقية 22 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي يوميا قابلة للزيادة بل المضاعفة مع استكشافات الغاز في دول شمال القارة، بنسبة 7.5 %من إجمالي الإنتاج العالمي.
ذكر الخبراء أن اتفاقية التجارة الحرة في القارة الإفريقية تهدف إلى إلغاء رسوم الواردات وإلغاء القيود غير الجمركية وأي رسوم ذات أثر مماثل من شأنها إعاقة تدفق التجارة البينية.
ارتفع حجم التبادل التجاري بين مصر ودول حوض النيل إلى نحو 1.2 مليار دولار، بزيادة قدرها 1.4% عن 2018، حسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
قالت الدكتورة هدي الملاح، مدير المركز الدولي للاستشارات الاقتصادية ودراسات الجدوى، إن منطقة التجارة الحارة تسهم في تحقيق التكامل الاقتصادي بين دول القارة الإفريقية والحد من الواردات الأوروبية.
تابعت الملاح، لـ«القاهرة 24»، أن منطقة التجارة الحارة ستسهم في جذب استثمارات للقارة الإفريقية لاستغلال الموارد الطبيعية.
من جانبه قال الدكتور محمد رضا، خبير اقتصادي، إن الدول الأعضاء ستستفيد من إقامة منطقة التجارة الحرة بصورة تدريجية تبدأ بتحرير التجارة السلعية.
أضاف أن إنشاء منطقة التجارة الحرة بالقار سيعزز التصنيع والقدرة التنافسية وستسهم في خلق فرص العمل، وستعمل منطقة التجارة الحرة على تحسين آفاق إفريقيا كوجهة استثمارية جذابة.
تضاعفت الاستثمارات الداخلية في القارة ثلاث مرات خلال العشر سنوات الماضية لتصل إلى أكثر 182 مليار دولار.
تحتل الصين وبريطانيا وفرنسا مكان الصدارة في قائمة أكبر المستثمرين في إفريقيا، وبريطانيا وحدها استثمرت نحو 30 مليار دولار على نحو 437 مشروعًا استثماريًا في إفريقيا، فيما استثمرت فرنسا نحو 30 مليار دولار على نحو 141 مشروعًا، والصين 21 مليار دولار على 49 مشروعًا.
