خلال فعاليات الجلسة الحوارية الثانية
بنك الاستثمار الأوروبي: ضخ 5 مليارات يورو للقطاع الخاص بقارة إفريقيا
شهدت الجلسة الحوارية الثانية التي عُقدت ضمن فعاليات منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي ICF Egypt 2021، تحت عنوان «تعزيز آليات التمويل الدولي للتوافق مع أهداف التنمية المستدامة 2030»، مناقشات حول الدور الذي يمكن أن تلعبه العلاقات الدولية الثانية ومتعددة الأطراف في حشد التمويل اللازم من أجل تحقيق أهداف التنمية.
اتفق مسئولو المؤسسات الدولية والإقليمية على أن التمويل الإنمائي يكتسب أهمية قصوى؛ نظرًا لأنه موجه لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في الأساس، ويدعم تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وأنه يمكن للتعاون الإنمائي أن يمثل حافزًا لحشد الموارد والتمويل اللازم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال الآليات المختلفة مثل التعاون فيما بين بلدان الجنوب، ودعوا إلى ضرورة استكشاف مصادر تمويل متنوعة لدعم الجهود التنموية العالمية على سبيل المثال الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص وتحالف المستثمرين الدوليين من أجل التنمية.
من جانبه، أكد توماس أوستروس، نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، أنه من المهم توجيه التمويلات الإنمائية بما يحقق أهداف التنمية المستدامة، خاصة بعد التأثيرات السلبية لجائحة كورونا على مسألة التكافؤ بين الرجل والمرأة، وأن يكون هناك اهتمام أكبر بالتعامل مع قضية المناخ، التي يجب أن تكون على صدارة خطط التنمية.
أشار إلى أن البنك ضخ 5 مليارات يورو من الاستثمارات في القارة الإفريقية، لصالح القطاع الخاص، وأن البنك لديه الكثير من الاستثمارات في مشروعات الطاقة المتجددة بمصر والشرق الأوسط، موضحًا أن 50% من استثمارات البنك متعلقة بالمناخ، وأن كل الاستثمارات لا بد أن تكون متوائمة مع الحد من التغير المناخي، ولذلك فإن البنك لا يستثمر في المشروعات المتعلقة بالغاز والبترول.
قال إن البنك يعمل على التعاون مع الدول الإفريقية؛ من أجل إنتاج اللقاحات وتوفيره لمواطنيها في ظل العجز الشديد الحالي في توزيع اللقاحات بدول القارة، مضيفًا أن الاستثمار في البنية التكنولوجية أيضًا من الأمور المهمة والتي الحاجة إليها بقوة أثناء جائحة كورونا، بعد إغلاق المدارس، والتحول نحو التعليم عن بعد.
من جانبه، قال جورج موريرا دا سيلفا، مدير إدارة التعاون الإنمائي بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، إن كثير من دول العالم تعرضت لانكماش اقتصادي أثناء جائحة كورونا، وأنه من الضروري النظر إلى المساعدات الإنمائية بشكل مختلف من أجل مساعدة الدول على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن التمويلات المُتاحة في العالم تصل إلى 370 تريليون دولار، وإن 1% فقط منها لأهداف التنمية المستدامة فإن ذلك سيحقق نقلة كبيرة في سبيل تحقيقها.
أكد عبد الحكيم الواعر، المدير العام المُساعد لمنظمة الأغذية والزراعة (الفاو) والممثل الإقليمي للشرق الأدنى وشمال إفريقيا، على ضرورة إعادة النظر في السبل المتبعة لتوفير التمويل بشكل مبتكر؛ من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
أشار إلى قضية الجوع وسوء التغذية التي تفاقمت بعد كورونا، حيث كان هناك 2 مليار شخص حول العالم غير قادرين على الوصول للغذاء، منهم 650 مليون شخص يعانون من الجوع، وهو الرقم الذي زاد إلى 2.4 مليار شخص ليست لديهم أي مقدرة للحصول على الغذاء الصحي.
أكد الواعر، على أهمية التعاون الدولي؛ من أجل إيجاد حلول لتحقيق المساواة بين الجنسية وتحقيق تكافؤ الفرص، مشيرًا إلى أن 70% من القوى العاملة في إفريقيا تعمل في الزراعة، وأن مسألة الأمن الغذائي يجب أن تكون مرتبطة أيضا بحماية المناخ وتحقيق تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة.
في سياق متصل، أشاد هاني سنبل، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، بجهود وزارة التعاون الدولي في جمع المؤسسات الدولية، من خلال منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي، موضحًا أن تنظيم هذا الحدث يأتي في الوقت المناسب.
أوضح قائلا: لست متفاجئًا، فلطالما كانت الحكومة المصرية في طليعة التعاون الإنمائي وقدمت إطارًا مبتكرًا للتعاون الدولي والمتعدد الأطراف، ونأمل أن يتم توسيع نطاق هذا الإطار في البلدان الأخرى وتزويدها بمسار واضح لتحقيق أهداف التنمية 2030".
أضاف الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، أن تمويل التجارة الآن يعد أكثر أهمية من أي وقت مضى؛ من أجل تمكين البلدان الأكثر فقرا في العالم من التمويل واستمرار ارتباطها بنظام التجارة الدولي حتى لا تتخلف عن الركب، خاصة وأن فجوة تمويل التجارة والتي كانت مقدرة مبدئيًا بـ 1.5 تريليون دولار قبل وباء كورونا قد زادت بشكل كبير وأصبحنا بحاجة الآن إلى ما بين 3.4 تريليون دولار و6.5 تريليون دولار من تمويل التجارة لنكون قادرين على تلبية أهداف التنمية المستدامة.
