محافظ الإسكندرية: تطوير حلقة السمك بتكلفة 230 مليون جنيه.. ولا صحة لنقلها من موقعها
عقد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اليوم الأربعاء، لقاءً مع تجار حلقة السمك بمنطقة الأنفوشي بحي الجمرك؛ وذلك لاطلاعهم على مشروع تطوير الحلقة المقرر تنفيذه والاستماع إلى استفساراتهم واقتراحاتهم، وذلك في إطار خطة المحافظة لتطوير وإنشاء حلقة سمك على أعلى مستوى يليق بعروس البحر الأبيض المتوسط وفي ضوء توجيهات الدولة.
قال الشريف إنه منذ سنة تم إطلاق إشارة بدء دراسة تطوير حلقة السمك وإعادة تطويرها بالمستوى اللائق بمدينة الإسكندرية، وذلك في ضوء الدعم الكامل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
أوضح المحافظ أن التكلفة المبدئية لمشروع تطوير الحلقة ستبلغ 230 مليون جنيه، مشيرًا إلى أنه سيتم البدء في تطوير الحلقة الحالية ثم التوسع فيما بعد، لافتًا إلى أنه سيتم مراعاة جميع التجار بالحلقة من أصغر تاجر حتى أكبر تاجر.
نفى المحافظ الشائعات المتداولة بشأن ترحيل تجار حلقة السمك من مكانهم الأصلي، مؤكدًا لتجار الحلقة أنه حرص على التواجد بينهم اليوم والاستماع إلى مطالبهم قائلًا: «أي حاجة هيحتاجها التجار في الحلقة الجديدة هيتم تلبيتها وفقًا للتصاميم الهندسية الصحيحة التي عكف على وضعها المتخصصين».
أضاف المحافظ أن حلقة السمك التي تم إنشاؤها منذ عام عام 1834 تعد من أهم الأسواق التجارية للأسماك في نطاق الوجه البحري، مشيرًا إلى أن الوضع الحالي للحلقة الذي يعاني من تدهور البنية التحتية وسوء توزيع الأنشطة لا يتناسب مع مكانة الحلقة التراثية والتاريخية؛ لذا كانت المحافظة بجميع أجهزتها حريصة على تطوير الحلقة بشكل يضاهي الأسواق الأوروبية.
من جانبهم؛ أعرب تجار حلقة السمك عن سعادتهم باهتمام محافظ الإسكندرية بالاجتماع معهم واطلاعهم على مشروع تطوير الحلقة، وقدموا له الشكر والتقدير لحرصه على إشراكهم في مشروع التطوير وأخذ مقترحاتهم واحتياجاتهم بعين الاعتبار.
خلال اللقاء؛ استعرض المهندس محمد شوشة، المهندس الاستشاري عن المشروع، الوضع الحالي للحلقة والوضع المستقبلي لها، والمكاسب التي ستعود على تطوير الحلقة.
أشار إلى أن الحلقة الجديدة ستكون ثلاثة أضعاف الحلقة القديمة، وتضم كل الخدمات، كما ستضم مجموعة من المحلات والمطاعم التي تخدم الحلقة، كذلك تم وضع حل جذري للقضاء على مشكلة الرائحة، بالإضافة إلى إنشاء مخازن وثلاجات وموقف للسيارات وغيرها من أعمال التطوير.