نيفين جامع: اتحاد الغرف التجارية يحقق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة
قالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، إن الاتحاد العام للغرف التجارية يمثل أحد الأذرع الرئيسية لوزارة التجارة والصناعة في تنفيذ مستهدفات الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة.
أشارت جامع إلى أهمية دور الاتحاد وغرفه المنتشرة في كافة محافظات الجمهورية في دعم المنشآت التجارية الصغيرة والمتوسطة، ودمج القطاع غير الرسمي في منظومة الاقتصاد الرسمي، الأمر الذي يسهم في زيادة معدلات النمو الاقتصادي، والارتقاء بمستويات التجارة وتحسين المعيشة، وفتح أسواق جديدة إلى جانب تقديم خدمات متميزة لكافة أعضاء الاتحاد.
جاء ذلك خلال لقاء الوزيرة بأعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة المهندس إبراهيم العربي، حيث تناول اللقاء مُستهدفات، وخطط عمل الاتحاد خلال المرحلة المقبلة، وسُبل تفعيل دور الاتحاد في تطوير منظومة التجارة الداخلية، وزيادة الصادرات وتنمية الاقتصاد القومي، حيث حضر اللقاء إبراهيم السجيني، مساعد الوزيرة للشئون الاقتصادية.
أوضحت الوزيرة أن المرحلة الحالية تتطلب تضافر جهود كافة منظمات الأعمال وبصفة خاصة الاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية، لمواكبة التطورات الكبيرة التي يشهدها الاقتصاد المصري، مؤكدةً حرص الحكومة على توفير المناخ والبيئة الاستثمارية الجاذبة للمستثمرين سواء المصريين أو الأجانب، لضخ استثمارات جديدة في العديد من القطاعات، خاصة في ظل الطفرة الكبيرة التي تشهدها مصر حاليًا فيما يتعلق بتنفيذ العديد من المشروعات القومية والمبادرات التنموية، وهو الأمر الذي يتيح فرص واعدة أمام المستثمرين.
لفتت جامع إلى حِرص الوزارة على تذليل كافة التحديات التي تُواجه الاتحاد وغرفه بمختلف محافظات الجمهورية والأعضاء المُنتسبين له، مشيرة إلى أهمية تحديد كافة التحديات لإيجاد حلول عاجلة لها، بالتنسيق مع رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية.
في هذا الصدد، استمعت الوزيرة إلى مطالب عدد من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد، والتي تركزت معظمها حول أهمية مراجعة الرسوم الخاصة بأسواق الجملة بعدد من المحافظات، وتيسير منظومة الإجراءات الخاصة باستخراج السجل التجاري، وإنشاء مقار إضافية لبعض الغرف بالمحافظات، خاصة المحافظات ذات المساحات الشاسعة، والتي تتطلب وجود أكثر من مقر للغرف التجارية.
أكدت أن صدور قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ولائحته التنفيذية، سوف يُسهم في تسهيل المنظومة الإجرائية، خاصة أن القانون يُتيح العديد من المزايا والحوافز لهذه الشريحة من الشركات، مشيرةً إلى أنه يجري حاليًا التنسيق بين جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والاتحاد العام للغرف التجارية، لتنفيذ خطة شاملة لتوعية أعضاء الغرف التجارية بكافة محافظات الجمهورية بأهمية شهادة التصنيف وشهادة المزايا وشهادة الحوافز التي ستقوم الدولة بإصدارها من مركز الإصدارات المُؤمنة، لتعظيم استفادة المشروعات الصغيرة والمتوسطة من المزايا والحوافز التي يُتيحها القانون الجديد.
من جانبه، أشاد المهندس إبراهيم العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، بالدعم المستمر لوزارة التجارة والصناعة للارتقاء بمنظومة عمل الاتحاد، وتوفير الخدمات للأعضاء، ومُواجهة التحديات التي تواجه الاتحاد والغرف التجارية والمحافظات، مشيرًا إلى أن الاتحاد يعد أكبر ممثل لمنظمات الأعمال في مصر والمظلة الرئيسية لأصحاب المشروعات في كافة القطاعات، حيث يضم ما يزيد عن 5 ملايين عضو ومنتسب.
