هل إتاحة القانون للقاضي أن يكون مسيحيًا يتعارض مع الشريعة؟.. الإفتاء تجيب
أثار سؤال أحد المتابعين لصفحة دار الإفتاء المصرية الجدل، حيث كان يحمل في طياته الكثير من علامات الاستفهام، وينص على: هل إتاحة القانون المصري للقاضي أن يكون مسيحيًا يتعارض مع الشريعة الإسلامية؟.
أجابت دار الإفتاء المصرية، أنه لا مانع شرعًا من أن يكون القاضي في الدولة المصرية الحديثة مسيحيًّا، وينفذ قضاؤه ما دام قد صار حكمًا نهائيًّا باتًّا، وفق المنظومة الإجرائية المعمول بها، موضحة أن القاضي في الفقه الموروث له مواصفات مُعينة، وطبيعة عمله وصلاحياته تختلف عنها في قاضي الدولة الحديثة في أمور كثيرة؛ منها الولاية شرعية التي تجعل حكمه نافذًا إذا حكم بأي مذهب فقهي معتبَر، ما لم يخالف نصًّا جليًّا أو إجماعًا قطعيًّا، من غير أن يتقيد بقانون ملزم.
أوضحت الإفتاء، أن الأمر يختلف مع الدولة الحديثة المبنية على المواطنة، مؤكدة تتعدد السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية والتي تتكامل فيما بينها، ويحكمها القانون المُلزم للقاضي، ولا تشترط في القاضي أن يكون مُجتهدًا يحكم بما يراه، حيث أرجح في نظره من المذاهب بقدر ما تشترط فيه فهم القانون، والقدرة على تنزيله عن الوقائع والقضايا، بحيث يكون القاضي جزءًا من المنظومة القضائية التي لا تتوقف عليه.
