اتحاد الصحفيين الإفريقيين يتظلم من حجز مخصصاته ومستحقاته المالية | خاص
تقدم اتحاد الصحفيين الإفريقيين، بتظلم للجهات المُختصة من قيام مع وزارة الدولة للإعلام، بحجز مُخصصاته ومستحقاته المالية، الأمر الذي تسبب في عرقلة نشاطه الذي لم يتوقف منذ عام 1986.
ذكر الاتحاد، في بيانه الذي حصل القاهرة 24 على نسخة منه أن وزارة الدولة للإعلام، خاطبت وزارة الخارجية للتعرف على الوضع القانوني للاتحاد، وكيفية حصول الاتحاد على المُخصصات المالية التي يتم إقرارها من قبل وزارة الخارجية ووزارة المالية، حيث جاء رد وزارة الخارجية ليؤكد أن الاتحاد يتمتع بالشخصية الاعتبارية ذات الصفة الدولية، ويمكن استغلال الاتحاد كأحد القوى الناعمة لمصر التي تقوم بالترويج لمصالح مصر في القارة الإفريقية، وأوصت الوزارة باستمرار عمل المجلس.
أوضح الاتحاد أن وزارة الدولة للإعلام حجزت المُخصصات المالية للاتحاد التي يتم تخصيصها من قبل وزراتي المالية والخارجية، وكذلك المُخصصات التقنية من قبل وزارة الاتصالات، والتي تأتي على النحو التالي:
*مبلغ مليون و750 ألف جنيه من وزارة الخارجية للإنفاق على الدورات التدريبية المُخصصة للصحفيين الأفارقة، وهو المبلغ الذي كان يُصرف عن طريق وزارة الاتصالات في السابق.
كما وافق الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على تخصيص مبلغ نصف مليون جنيه لدعم الاتحاد، إضافة إلى المبالغ السابقة إلا أن المبلغ لم يتم تحويله لحساب الاتحاد، بسبب تعنت وزارة الدولة للأعلام، حسب بيان الاتحاد.
أشار الاتحاد إلى أن جميع المُخصصات المالية السابقة لا تزال مُعلقة لدي الوزارة، بالإضافة إلى عدد من المُعدات التقنية التي خصصتها وزارة الاتصالات للاتحاد.
كما تم توفير مبلغ 260 ألف جنيه يتم تعزيزه بمبلغ 240 ألف جنيه من الاحتياطي العام بالمُوازنة العامة للدولة على الباب الرابع والمخصص لدعم المنح والمزايا الاجتماعية، وتخصيصه كإعانة للاتحاد، من أجل الإنفاق، حيث إن الاتحاد لا يمتلك أي موارد مالية أخرى.
أكد الاتحاد في بيانه، أن قيام الوزارة بحجز المُخصصات المالية للدولة من شأنه إتاحة الفُرصة أمام البعض لاستغلال الأمر من أجل نقل مقر الاتحاد إلى أي دولة إفريقية أخرى، بعد مرور 48 عامًا على وجوده في مصر، ما يُعد أسوة للاتحاد وللصحافة المصرية أمام الجهات الحكومية في الوقت الذي تتوجه فيه القيادة السياسية إلى الدفع نحو التعاون مع كل شعوب القارة.
