مصادر: قطع الخدمة عن الخطوط المستخدمة في عمليات الاحتيال على عملاء البنوك
كشفت مصادر، عن إلزام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، شركات المحمول بقطع الخدمة فورًا عن الخطوط التي تستخدم في أي عمليات، تتعارض مع شروط الاستخدام الواردة بعقد الخدمة.
وقالت المصادر لـ القاهرة 24، إن الجهاز خاطب الشركات بضرورة إيقاف الخدمة عن الخطوط المستخدمة في عمليات النصب والاحتيال على عملاء البنوك، وذلك على خلفية مطالبة البنك المركزي المصري للجهاز، بضرورة تطبيق القواعد لمنع عمليات الاحتيال على عملاء البنوك.
شهدت قضية احتيال البعض على عملاء البنوك مستغلين الهاتف المحمول، بدعوى تحديث البيانات زخمًا شديدًا الفترة الأخيرة بعد واقعة قيام أحد المحتالين بعملية سرقة لحساب أحد عملاء بنك مصر.
كان رئيس بنك مصر أعلن سرقة أموال نحو 13 عميلًا بقيمة تتخطى 2 مليون جنيه من حساباتهم المصرفية؛ بسبب إفصاحهم عن أرقامهم السرية لأشخاص غرباء عبر الهاتف، وكشفت قوات الأمن تشكيلًا عصابيًا لسرقة أموال المواطنين من البنوك في مدينة سمالوط بالمنيا ضمنهم موظف حالي بالكول سنتر بالبنك وموظفون سابقون.
وقال خبير أمن المعلومات والأمن السيبراني، إن الفجوة الرقمية هي السبب الرئيسي في سرقة الحسابات المصرفية واختراق الأنظمة الأمنية.
أضاف أن الأنظمة المالية المحلية في مصر وعلى رأسها البنك المركزي مؤمنة بشكل كامل مثل البنوك الخارجية، لكن الاختراقات تكون نتيجة ضعف ثقافة تعامل العملاء مع أنظمة البنك، فهم الذين يدلون بمعلوماتهم التي تسهل عملية الاختراق.
أشار إلى أن السيستم الداخلي للبنك لا يمكن اختراقه، مؤكدًا أن البنوك المصرية تتماشى مع التكنولوجيا العالمية وإجراء التعاملات خارج البنك سواء عملية البيع والشراء أو تحويل الأموال، وأن هناك عمليات تأكيد أكبر مثل Otp أو بصمة اليد.
اختراق الحسابات المؤمنة
أضاف أن الفجوة الرقمية هي أكبر الأسباب التي تسهم في اختراق الحسابات المؤمنة، حيث يوجد في مصر 110 ملايين موبايل، وعدد الذين يستطيعون استخدام الموبايل ويمكنهم من تأمين التعامل ومعرفة البرامج الضارة لا يصل إلى 20%، كما أن هناك مواطنين لا يجيدون التعامل على الموبايل ويمتلكون أكثر من جهاز، وبالتالي تؤدي قلة المعرفة والأمية الطبيعية، إلى قيام النصابين بالاتصال بالعملاء، والحصول منهم على جميع بياناتهم التي تمكنهم من اختراق حساباتهم، فأي مشكلة تنتج عن قصور في عنصر بشري بنسبة 90%.
