كيف أسهم قانون الإصلاح الزراعي في تحسين أوضاع الفلاحين في مصر؟
يوافق اليوم الخميس 9 سبتمبر، الذكرى التاسعة والستين لـ عيد الفلاح، الذي تحتفل به مصر إثر إصدار قانون الإصلاح الزراعي.
صدر القانون في عهد الرئيس محمد نجيب، قبل مرور شهرين على قيام الثورة، وطبقه الرئيس جمال عبد الناصر.
القانون نص على إعادة توزيع الأراضي الزراعية، حيث كانت في قبضة الإقطاعيين، محددًا المساحات من 200 إلى خمسين فدانًا للملاك القدامى.
أحدث القانون تحولًا جذريًا في التركيبة الاجتماعية بمصر، حيث تملك الملايين من الفلاحين المعدمين أراضي زراعية، بعد أن كانوا كأنهم ضيوف على أرض أجدادهم.
هذه التحولات أسهمت في الارتقاء بمستوى الفلاح، عن طريق تعليم أبنائه، حيث شهدت البلاد أجيالًا متوالية من أساتذة الجامعات والأطباء والمهندسين.
ومرّ قانون الإصلاح الزراعي بعدة مراحل، على النحو التالي:
صدر القانون عام 1952 ووضع حدًا أقصى للملكية الزراعية بـ 200 فدان للفرد.
وفي 1958 صدر القانون رقم 24، والذي وضع حدًا أعلى لملكية الأسرة بمقدار 300 فدان.
ثالث مرحلة كانت صدور القانون رقم 127 لسنة 1961، حيث حدّد الحد الأقصى للملكية الزراعية بـ100 فدان للفرد.
وفي سنة 1969، صدر القانون رقم 50، وبه انتهى وضع الملكية الزراعية إلى تحديد حد أعلى لها بـ 50 فدانًا للفرد و100 فدان للأسرة.
تهنئة الرئيس بعيد الفلاح
اليوم الخميس، توجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتحية والتقدير للفلاح المصري، بمناسبة عيد الفلاح اليوم.
وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي، في منشور له، على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: أتوجه بتحية وتقدير للفلاح المصري في يوم عيده، الذي نال فيه استقلاله وحريته وعزته وكرامته، وأؤكد أننا حريصون كل الحرص على دعم الفلاح، وتسخير كل الإمكانات اللازمة لتوفير حياة كريمة له.
الرئيس تابع: فمصر الأهرامات ومصر قناة السويس ومصر السد العالي، كلها مدينة لجهد وعرق وعبقرية ملايين الفلاحين على مر الدهور.
