خلال 72 ساعة.. القومي لتنظيم الاتصالات يعلن قواعد التنقل الجديدة بين شركات خدمات الإنترنت
أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، قواعد جديدة لتنظيم عمليات التنقل بين مقدمي خدمات الإنترنت الثابت لتصبح خلال 72 ساعة، دون تحمل المستخدم أي تكاليف إضافية لعملية التنقل.
ذكر بيان صادر اليوم، أن الهدف من القواعد، منح المستخدم حُرية اختيار مُقدم الخدمة المناسب له، وتيسير إجراءات الإلغاء والاشتراك بخدمات الإنترنت الثابت، وخفض المدة الزمنية للحصول عليها، ومن المقرر أن يتم تفعيل الآليات الجديدة للتنقل بين مقدمي خدمات الإنترنت الثابت بداية من 16 سبتمبر الجاري.
أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن القواعد الجديدة التي تم الإعلان عنها لتنظيم عملية التنقل بين مقدمي خدمات الإنترنت الثابت، تأتي في إطار الحرص على اتخاذ السياسات والإجراءات الرامية إلى تطوير منظومة خدمات الاتصالات والإنترنت، والتيسير على المواطنين في الحصول على حقوقهم في حرية الانتقال من شركة لأخرى دون أي معوقات.
أضاف وزير الاتصالات أن هذا الإجراء يأتي استكمالا للجهود المبذولة لوضع ضـوابط وآليات، لضمان الحفاظ على حقوق المُستخدمين وحوكمة الخدمات المقدمة لهم، والتي كان من أبرزها إطلاق منظومة جديدة لنقل المستخدمين بين الشركات بنفس الرقم مقرونة بلائحة جزاءات للمشغلين، ما أدى إلى انخفاض مُتوسط زمن الانتقال من مشغل إلى آخر من أسبوعين إلى 24 ساعة فقط.
ألزم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، مُقدمي خدمة الإنترنت الثابت، بإلغاء الخدمة خلال 24 ساعة من تقدم المُستخدم بطلب الإلغاء مع التزام مقدم الخدمة بتقديم رقم إلغاء الخدمة للمستخدم، كما ألزم الجهاز مُقدمي الخدمة بتوصيل خدمة الإنترنت الثابت للتعاقدات الجديدة خلال 48 ساعة من تقدم المستخدم بالطلب، وعدم حجز أي خدمة إنترنت ثابت إلا بتوقيع مكتوب من المُستخدم حائز الخط.
وفقا لـ البيان، يستطيع المُشترك طبقا للقواعد الجديدة تنفيذ إجراءات الانتقال بشرط سداد آخر فاتورة صادرة للخدمة لدى الشركة المراد الانتقال منها، وضمان عدم وجود أي مُستحقات مالية معلقة خاصة بالراوتر لدى الشركة (في حالة التقسيط)، وسداد رسوم التخارج من بعض الأنظمة والباقات طويلة المدة (في حالة وجودها)، ووفقًا للمنظومة الجديدة، فإنه لا يحق للشركة رفض أي طلب للاشتراك أو الإلغاء لأي سبب آخر.
