في عيد الفلاح الـ69.. قوانين حكومية ومشاريع قومية أسهمت في تحسين أوضاع المزارع المصري
يوم 9 سبتمبر من كل عام تاريخ يهم الملايين من المزارعين والفلاحين المصرين، حيث جاءت ثورة 23 يوليو 1952، لإصدار قانون الإصلاح الزراعي الذي ترتب عليه عيدًا للفلاحين، وكان القانون بمنزلة ضمان حقوق الفلاحين ومعرفة حقوقهم وواجباتهم تجاه الدولة، وتحديد الملكية الزراعية للأفراد.
وبمناسبة عيد الفلاح الـ69 نستعرض أبرز القوانين الحكومية التي تم إصدارها لدعم الفلاح المصري.
قوانين حكومية لدعم الفلاح المصري
قانون الإصلاح الزراعي، وهو يعد أول قانون لتطبيق العدالة الاجتماعية في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، الذي أعاد توزيع الأراضي الزراعية التي كانت مملوكة للاقتطاعين.
نص القانون على تحديد الملكية الزراعية للأفراد، وأخذ الأرض من كبار الملاك وتوزيعها على صغار الفلاحين المعدمين وأنشئت وقتها جمعيات الإصلاح الزراعي لتتولى عملية تسلم الأرض من الملاك بعد ترك النسبة التي حددها القانون لهم وتوزيع باقي المساحة على الفلاحين.
وفي عهد الراحل أنور السادات، عمل تعديلات على قانون الإصلاح الزراعي، كما عمل على التوسع واستصلاح الأراضي الصحراوية، بالإضافة إلى إدخال وسائل إنتاج حديثة.
أما في عهد الرئيس الراحل مبارك، فلم يكن الفلاح على أفضل حال، حيث عانى كثيرًا من المشكلات سواء في الزراعة أو الري، وشهد عهد مبارك تجريفًا لعديد من الأراضي وتم التجريف بسبب تكلفة الزراعة التي لا تغطي تكلفتها بعد بيع المحصول، الأمر الذي جعل مصر تستورد عديدًا من المواد الغذائية.
الأمر لم يتغير كثيرًا نظرًا لظروف مصر السياسية وحدوث ثورتي يناير 30 يونيو، حتى تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي نقل المزارع والفلاح المصري إلى نقلة أخرى، حيث أعطى أهمية كبيرة للفلاح، وأصدر عديدًا من القوانين، فضلًا عن إنشاء المشروع القومي المليون نصف فدان لزيادة الرقعة الزراعية وتحقيق الاكتفاء الذاتي التي تصب في صالح الفلاح المصري.
قانون إنشاء مركز للزراعات التعاقدية
من الأشياء التي أسهمت في التي صب في مصلحة الفلاح المصري، أولها إنشاء صندوق للتكافل الزراعي لتعويض الفلاحين من أي أضرار يحدث نتيجة الكوارث الطبيعية، بالإضافة إلى إصدار قرار بقانون إنشاء مركز للزراعات التعاقدية لحل مشكلات التسعير.
فضلًا عن قانون التأمين الصحي للعاملين بالزراعة والفلاحين، الذي يضم عامل الزراعة والفلاح وكل من له علاقة بالنشاط الزراعي سواء مالكًا يدفع على الحيازة أو عاملًا أجيرًا، فضلًا عن الموافقة على قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية الذي تم الموافقة عليه نهائيًا، فضلًا إلى تقديم قانون الري الجديد.
