يرتقي بحياة المواطنين.. كيف تستفيد مصر من التوجه نحو الاقتصاد الأخضر؟
في ظل التوجه الدولي نحو الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة، دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال كلمته بمنتدى التعاون الدولي والإنمائي، والذي اختتم أعماله اليوم، إلى التحول للاقتصاد الأخضر للارتقاء بحياة المواطنين.
تعرّف وزارة للبيئة على موقعها الإلكتروني الاقتصاد الأخضر بأنه اقتصاد يؤدِّي إلى تحسين حالة الرفاه البشري والإنصاف الاجتماعي، مع العناية في الوقت نفسه بالحدّ على نحو ملحوظ من المخاطر البيئية وهو نفس التعريف العلمي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة. وأما على المستوى الميداني، فيمكن تعريف الاقتصاد الأخضر بأنه اقتصاد يُوجَّه فيه النمو في الدخل والعمالة بواسطة استثمارات في القطاعين العام والخاص من شأنها أن تؤدي إلى تعزيز كفاءة استخدام الموارد، وتخفيض انبعاثات الكربون والنفايات والتلوّث ومنع خسارة التنوّع الأحيائي وتدهور النظام الإيكولوجي. وهذه الاستثمارات هي أيضًا تكون موجّهة بدوافع تنامي الطلب في الأسواق على السلع والخدمات الخضراء، والابتكارات التكنولوجية، بواسطة تصحيح السياسات العامة الضريبية فيما يضمن أن تكون الأسعار انعكاسًا ملائمًا للتكاليف البيئية.
كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي أكدت على أن مصر كانت من أولى الدول التي وضعت خطة استراتيجية طويلة المدى لتحقيق التنمية المستدامة 2030. حيث يعد الاقتصاد الأخضر وسيلة لتحقيق التنمية المستدامة، ولا يعد بديلًا لها.
مزايا التحول للاقتصاد الأخضر
يحقق التحول نحو الاقتصاد الأخضر العديد من الفوائد للبلدان المختلفة، حيث يعد هو السبيل نحو مستقبل أكثر مرونة واستدامة في مصر وكافة دول المنطقة، كما أنه يعيد خلق البيئة لتصبح أكثر استدامة وأقل تلوثًا، ويدفع الاقتصاد نحو المرونة التي تجعله يتحمل الصدمات الخارجية ويتأقلم مع المتغيرات.
واتخذت مصر العديد من الخطوات والسياسات لتيسير عملية انتقال الاستثمار الحكومي والقطاع الخاص نحو الاقتصاد الأخضر، حيث أطلقت المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادي، وكانت إحدى النتائج الرئيسية لهذا البرنامج تتمثل في ترشيد استهلاك الوقود الأحفوري وتعزيز كفاءة الطاقة، مما يساعد على تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة المعروفة بالاحتباس الحرارى في مصر.
أطلقت الحكومة تعريفة تسعير للطاقة المتجددة، لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في هذا القطاع المهم وتضم مصر الآن أكبر محطة للطاقة الشمسية في العالم في بنبان بأسوان، والتي تم إنشاؤها من خلال شراكة متعددة الأطراف بين القطاعين العام والخاص لتوليد 2 جيجاوات من الكهرباء وخلق فرص عمل لائقة للمجتمع المحلي بأسوان.
وتمتلك مصر أحد أكبر محطات الرياح في العالم بخليج السويس بجبل الزيت، بسعة 300 توربين تغطي 100 كيلومتر مربع، وتولد طاقة إجمالية تبلغ 580 ميجاوات، صديقة للبيئة تسمح بإغلاقها في موسم هجرة الطيور.
كما قامت مصر أيضا بإصدار سندات خضراء بقيمة 750 مليون دولار لتصبح مصر أول دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تطلق السندات الخضراء.
فيما يتعلق بالمشروعات في القطاعات الأخرى التي تدعم هذا التوجه نحو الاقتصاد الأخضر، فإن محطة المحسمة بمنطقة شبه جزيرة سيناء، تعد أكبر محطة لمعالجة مياه الصرف الزراعي في العالم، بما يمكن الدولة من ري 70 ألف فدان من الأراضي الزراعية من خلال مليون متر مكعب من المياه يوميًا، وتخلق آلاف فرص العمل وتعزز التنمية المجتمعية.
تعد مصر حاليًا استراتيجيتين وطنيتين هما الإستراتيجية الوطنية للتغير المناخي والاستراتيجية الوطنية للهيدروجين، لاستكشاف فرص إنتاج واستخدام ونقل الهيدروجين كمصدر للطاقة، وخاصة الهيدروجين الأزرق والأخضر.
مصر رائدة في مجال التحول للاقتصاد الأخضر
جدير بالذكر أن وزارة التعاون الدولي أطلقت تقريرها السنوي 2020 تحت عنوان: الشراكات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة.. صياغة المستقبل في ظل عالم متغير، حيث كشف التقرير عن إبرام اتفاقيات تمويل تنموي بقيمة 9.8 مليار دولار خلال العام الماضي، بواقع 6.7 مليار دولار لتمويل قطاعات الدولة التنموية، و3.1 مليار دولار لتمويل القطاع الخاص.
تعد مصر حاليا دولة رائدة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، على مستوى سياسات وإجراءات التحول نحو الاقتصاد الأخضر.
