المغرب تكتب نهاية عشرية الإخوان.. الغضب الشعبي يلاحق الجماعة ويُسقط آخر معاقلها بعد كشف زيف الشعارات
كتبت الانتخابات المغربية التي جرت أمس الأربعاء، نهاية العشرية الإخوانية في منطقة الشمال الإفريقي، وكان السقوط مدويا في صناديق الاقتراع وسط غضب شعبي متراكم ورغبة في التغيير، لتسقط آخر المعاقل التي تولت فيها الأحزاب الإخوانية السلطة بالمنطقة.
ومُني حزب العادلة والتنمية صاحب المرجعية الإخوانية، بهزيمة قاسية في الانتخابات بعد 10 سنوات في الحكم، ليفقد ليس مقعده في الصدارة فحسب، بل يفقد كذلك فرصه في تكوين معارضة قوية، حيث لم يتمكن الحزب من حصد سوى 12 مقعدا من إجمالي 395 مقعدا بالبرلمان، وذلك مقابل 125 مقعدا حصل عليها الحزب في انتخابات عام 2016، مكنته حينها من قيادة الحكومة للمرة الثانية.
وكانت جميع المؤشرات قبل إجراء الانتخابات توحي بخسارة الحزب الإسلامي الحاكم لمكانته، لكن لم يتوقع أحدا خسارة فادحة للدرجة التي دفعت جميع قادة الحزب إلى الاستقالة الجماعية بعد قيادة المرحلة الأخيرة، التي قادت الحزب إلى الهاوية.
ويقول الدكتور علي الحريشي، عميد معهد العلوم السياسية بجامعة مونديابوليس، إن حزب العدالة والتنمية، فقد كثيرًا من تألقه بعد 10 سنوات في السلطة؛ وتآكلت شعبيته على الصعيدين الوطني والمحلي، مشيرا إلى رغبة واضحة لكثير من الناخبين المغربيين في التغيير من قبل الانتخابات.
وتوقع الحريشي خسارة حزب العادلة والتنمية، لكن الطريقة المدوية التي سقط بها الحزب لم يتخيلها أسوأ المتشائمين، إذا كانت تشير التوقعات إلى 3 أو 4 أضعاف ما حصده الحزب، حتى مع التوقع بحلوله رابعا في الترتيب النهائي لنتائج الانتخابات، لكنه حل في المركز الثامن برصيد 12 مقعدا فقط.
وفسرت السياسية المغربية يسري الميموني، السقوط المدوي للحزب في الشارع المغربي، بأن الحزب خالف تعهداته ولم يوف بوعوده أمام الشارع المغربي، وانكشفت حقيقته أمام المواطنين بأنه حزب أفراد وليس حزب مؤسسات، معتبرة أن الاكتساح الذي حققه الحزب في انتخابات العام 2016 كانت بفضل شخص عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة المغربية السابق في الفترة من 2011 حتى أبريل 2017، كما لعبت الانشقاقات والصراعات الداخلية في الحزب دورا في سقوطه.
وبعد السقوط المدوي، أعلنت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، برئاسة سعدالدين العثماني، رئيس الحكومة المغربية المنتهية ولايتها، استقالة جماعية من الحزب، معترفة بتحمل المسؤولة السياسية عن قيادة المرحلة الماضية.
وقبل السقوط في المغرب، سبقت تونس بإسقاط حركة النهضة الإخوانية التي كانت تمثل الأغلبية البرلمانية وشهدت المرحلة التي قادت فيها تونس أزمات سياسية واجتماعية واقتصادية دون حلول، ما دفع رئيس البلاد قيس سعيد، إلى تجميد البرلمان لمدة شهر وإعفاء رئيس الحكومة، ثم تمديد تجميد البرلمان إلى أجل غير مسمى حتى يتم الاستقرار على نظام سياسي جديد.
ويقول السياسي التونسي، محسن مرزوق، رئيس حركة مشروع تونس، إن هزيمة الاخوان بقرار الشعب وإرادته يزيد التفاؤل بمستقبل المنطقة، معتبرا أنه لا شيء أفضل من الحكم والممارسة ليظهر زيف شعارات حكم الإخوان أمام الشعوب التي اغترّت بشعاراتهم المزيفة، وفق قوله.
وأكد مرزوق، أن الديمقراطية تستطيع توفير فرصة قوية لهزيمة الإخوان بشرط توافر رأس قوي للنظام، لتحمل تقلبات تغير النتائج الانتخابية، بالإضافة إلى شرط أن تكون قواعد اللعبة الديمقراطية محمية.