كل ما تريد معرفته عن تطوير المبنى التاريخي.. 4 تحالفات تدير مجمع التحرير خلال أيام
بدأ العد التنازلي لاختيار التحالف الذي سيشارك الحكومة المصرية في إدارة وتطوير مجمع التحرير، وذلك بعد إعلان الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن ذلك الاختيار سيكون قبل نهاية شهر سبتمبر الجاري.
يسعى صندوق مصر السيادي إلى جذب المطورين والمستثمرين الأجانب والمحليين للخروج بأفضل الأفكار الإبداعية، لتأهيل مجمع التحرير كموقع تاريخي مميز في وسط القاهرة، بهدف خلق قيمة مضافة لأصول الدولة تحقق عوائد مستمرة.
أعلنت رئيسة مجلس إدارة صندوق مصر السيادي هالة السعيد ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن تطوير مجمع التحرير من صميم استراتيجية عمل الصندوق السيادي الذي يعمل على تطوير الأصول وتعظيم العائد منها، والحفاظ على حقوق الأجيال المقبلة في ثروات مصر، وفق أحدث الأساليب العلمية للاستثمار وتحقيق أعلى درجات الاستفادة من الأصول غير المستغلة، وسيكون مجمع التحرير نموذجًا لتعامل الصندوق مع الأصول التي ستؤول له.
السعيد أكدت، على هامش منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي، أن 4 تحالفات من المستثمرين العرب والمصريين تقدموا لإدارة مجمع التحرير بالشراكة مع الحكومة المصرية.
من جانبه، قال أيمن سليمان، الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، إن إدارة الصندوق نجحت في التوصل للشكل المناسب للشراكة المستهدفة بعد الانتهاء من الدراسات المالية التي ساهمت فيها شركات استشارية متخصصة.
أكد الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي أن نموذج الشراكة سيقوم على مساهمة الصندوق السيادي بالأصل المتمثل في مجمع التحرير والدراسات الفنية والرفع المساحي، فيما سيسهم الشريك أو المطور العقاري بالتمويل ومكونات التطوير الأخرى، وستكون عملية التأهيل قائمة على تطوير المبنى؛ ليكون متعدد الاستخدامات فندقي وتجاري وإداري وثقافي.
التنويع في استخدامات مجمع التحرير
أكد الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي أن التنويع في استخدامات المبنى سيضمن وجود عائد مستمر سواء من المكون الفندقي أو التجاري، مشيرًا إلى أن منطقة التحرير هي منطقة جذب قوية للمكاتب والشركات، ويرجع ذلك إلى موقعها الاستراتيجي بين شرق وغرب القاهرة.
يرجع تاريخ إنشاء المجمع إلى عام 1948 إذ كلف الملك فاروق، المهندس المعماري المصري محمد بك كمال إسماعيل ببناء مجمع التحرير بتكلفة بلغت آنذاك 350 ألف جنيه (22 ألف دولار)، عوضًا عن استئجار الحكومة المصرية عددًا كبيرًا من العقارات، وتوفير جهد المواطن الذي كان يضطر إلى المرور على مكاتب عدة في أماكن مختلفة لتخليص أوراقه.
يتكون المبنى من 14 طبقة، وتم بناؤه على مساحة 28 ألف متر مربع وارتفاعه 55 مترًا، ويحوي 1356 حجرة للموظفين، و10 مصاعد ومدخلين رئيسيين ومدخلين جانبيين ومخرجًا للطوارئ، ويتميز بالصالات الواسعة والمناور والنوافذ العديدة والممرات الكثيرة، وكان يقصده يوميًا قبل إخلائه أكثر من 30 ألف مواطن لإنجاز الخدمات الإدارية التي كان يقدمها أكثر من 10 آلاف موظف.
