المهندسين تكشف حقيقة التصريحات المغلوطة بشأن أموال صندوق المعاشات بالنقابة
قالت نقابة المهندسين في بيان لها اليوم، إنه في الآونة الأخيرة ظهرت بعض التصريحات المغلوطة بشأن أموال صندوق المعاشات بالنقابة، ولذا لزم توضيح الآتي:
أولًا: بالنسبة لأموال صندوق المعاشات بالنقابة:
ذكرت نقابة المهندسين، أن المادة 28 بالبند رقم 5 من قانون النقابة رقم 66 لسنه 1974، تنص على أن المجلس الأعلى للنقابة يختص بإدارة واستثمار أموال النقابة وصندوق المعاشات والإعانات، ويتولى الهبات والتبرعات والإشراف على حسابات النقابة، مع العلم أن صندوق المعاشات هو المصدر الرئيسي للصرف على كافة الأنشطة والمشروعات مثل الإسكان والأندية والمقرات وشراء الأراضي ودعم النقابات الفرعية والاستثمارات في الشركات، وحتى سداد رواتب العاملين، ولا يقتصر على سداد معاشات الزملاء المهندسين فقط.
أوضحت النقابة أنه تم استلام المجلس الحالي لمهامه في إبريل 2018 بعجز بصندوق المعاشات قدره 222 مليون جنيه، نظرًا لسوء إدارة هيئة المكتب والمجلس السابق لأمور الصندوق، وذلك طبقًا لما هو مُثبت بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات للعام المالي 2017، والذي تضمّن عدد 55 ملاحظة مالية / إدارية على أداء هيئه المكتب والمجلس الأعلى السابق.
تابعت: بعد مرور عام لاستلام المجلس الحالي وهيئة المكتب مهامهم، تم تعويض العجز وتحقيق فائض مقداره 168 مليون جنيها بموازنة العام المالي 2018، ما ساعد على زيادة معاشات الساده المهندسين بنسبة 15%.
كما تم تحقيق فائض بمقدار 378 مليون جنيها بميزانية العام المالي 2019 مما ساعد على زيادة استثمارات صندوق المعاشات في الشركات الرابحة المساهمة بها النقابة، إضافة إلى زيادة حصة صندوق المعاشات بشركة المهندس للتأمين من 26.38% إلى 33،2% لزيادة عائد وايرادات صندوق المعاشات.
استكملت: تم المحافظة على حصة صندوق المعاشات بشركة المهندس يوتن للبويات لتظل 30%، بعد أن كانت مهددة بالتخفيض إلى 2،25% بسبب عدم مُتابعة هيئة المكتب السابقة لهذا الملف، وتم إلزام الشركة بعمل توزيعات نقديه لصالح صندوق المعاشات، والتي لم تحدث طوال فترة المجلس السابق، ما زاد إيرادات الصندوق.
أخيرًا، تم تحقيق تلك النتائج وفائض اخر في العام الأخير رغم جائحه كورونا التي اجتاحت العالم في عام 2020/2021، هذا بخلاف ما تم تحقيقه في مجال الإسكان ودعم النقابات الفرعية وإنشاءات النقابات الفرعية.
يتضح مما سبق تحقيق فوائض مُتزايدة في إيرادات صندوق المعاشات عاما بعد عام على مدار فترة تولى المجلس الحالي لمهامه، بعد أن كان الصندوق يعاني من خسائر وعجز على مدار سنوات خلال فترة المجلس وهيئة المكتب السابقة، نتيجة لسوء الإدارة، وطبقًا لما جاء بتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات في هذا الشأن.
لفتت النقابة، إلى التأكيد على صلابة وقُدرة صندوق المعاشات على الوفاء بكافة التزاماته تجاه الزملاء المهندسين، وأن ما قام به النقيب الحالي وهيئة المكتب والمجلس الأعلى، هو حسن إدارة لأموال الصندوق والمحافظة عليه.
اختتم البيان: التوضيح لجموع المهندسين أن النقيب العام الحالي وأعضاء هيئة المكتب وبعض أعضاء المجلس الأعلى، قد تبرعوا بكل البدلات وكافة مكافئات مجالس إدارة الشركات للأعضاء الممثلين منهم النقابة، حيث تم التبرع بها إلى صندوق المعاشات منذ توليهم المسئولية في إبريل 2018 وحتى الآن.