مراجعة المقررات الدراسية الدينية ورصد المحتوى الإعلامي.. محاور لدعم الحرية الدينية باستراتيجية حقوق الإنسان
كشفت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي سيطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي غدًا السبت، والتي انفرد موقع القاهرة 24 بنشر النسخة النهائية منها، أن الدولة تتجه لاستخدام عدد من التوجهات والسياسات بهدف دعم وتوسيع حرية الأديان والعقيدة في المجتمع المصري.
توضح الاستراتيجية أن الدولة ستراجع كافة المقررات الدينية في المناهج الدراسية المصرية لتنقيتها من أي أفكار أو موضوعات لا تُسهم في تعزيز سياسة التسامح، ونبذ العنف والتطرف في المجتمع المصري.
كما ستدرج الدولة الموضوعات التي تسهم في ترسيخ الحوار وسياسة الاختلاف والتعايش السلمي ومكافحة الكراهية والتعصب بمختلف صورها والعمل على تعزيز التنسيق بين المؤسسات الدينية من أجل العمل على تنفيذ سياسة الدولة فيما يتعلق بتجديد الخطاب الديني ونشر التسامح وثقافة احترام الأديان ومواجهة الأفكار الدينية المتطرفة.
من المقرر أن ترصد الدولة المحتوى الإعلامي الذي تبثه وسائل الإعلام أو المواقع الإلكترونية أو الصحف مما يحمل تحريضًا على المواطنيين والأقليات الدينية، ووضع إجراءات قانونية مناسبة للتعامل مع هذا الأمر.
كما ستعمل الدولة على استمرار عمل للجنة المختصة بتقنين أوضاع الكنائس.
