إصدار قانون لتنظيم الحصول على البيانات والإحصاءات الرسمية | خاص
تضمنت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي من المقرر أن يشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي إطلاقها غدًا السبت، عددًا من التوجهات التي ستتبعها الدولة في ملف حرية التعبير.
وكشفت الاستراتيجية الوطنية، أن محور حرية التعبير، أنه سيتم إصدار قانون لتنظيم حق الحصول على المعلومات والبيانات والإحصاءات التي تصدر عن الدولة وكيفية تداولها.
وأوضحت الاستراتيجية أن الدولة ستتخذ عددًا من الإجراءات التي ستعزز حق المواطن في ممارسة حرية التعبير، وكذلك التصدي لأي انتهاكات في إطار الدستور والقوانين المنظمة لهذا الأمر.
كما ستعمل الدولة على المراجعة للقوانين والتشريعات لضمان كفالة ممارسة حرية التعبير وفقًا للدستور والتزامات مصر الدولية.
والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان هي أول استراتيجية وطنية متكاملة، ويجري تنفيذها ضمن خطة طويلة الأجل في مجالات حقوق الإنسان والحقوق السياسية في مصر، حيث تسعى للنهوض بمستوى حقوق الإنسان في مصر من خلال العمل على تعزيز واحترام كافة الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية من خلال استكمال البناء على النهوض الفعلي الذي تم أحرازه في مجال تعزيز الحقوق والحريات، وكذلك التغلب على الأزمات المتراكمة والتصدي لأوجه النقص القائمة في المشهد العام في مصر.
