بعد إعادة تعيين 2145 موظفا بالحكومة.. تعرف على الشروط الواجبة للتسوية
خلال شهر يوليو الماضي، انتهى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ، من إعادة التعيين بالمؤهل الأعلى والمعروف بـ التسوية لـ2145 موظفا بمختلف الجهات والهيئات الحكومية.
وفقا للمادة 189من قانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية فإنه يجوز للسلطة المختصة إعادة تعيين الموظف قبل العمل بأحكام القانون والحاصل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة.
شروط التسوية
-يشترط قانون الخدمة المدنية أن أن يكون الموظف من المعينين قبل العمل بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لعام 2016 أي قبل 2 نوفمبر 2016.
-يشير القانون رقم 81 لسنة 2016، أن يحصل الموظف على مؤهل أعلى أثناء الخدمة.
-يتابع القانون أن يكون الموظف قائما بالعمل عند تقديم الطلب بإعادة التعيين.
-يشدد قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية أن يكون الموظف مستوفيا لشروط الوظيفة المتقدم التعيين عليها.
- يجب أن يكون إعادة التعيين على وظائف شاغرة وممولة بموازنة الوحدة، وفقا لما أشار إليه القانون بشأن التسوية.
-يردف القانون أن تكون إعادة التعيين في بداية مجموعة الوظائف المعاد التعيين عليها.
-يشدد قانون الخدمة المدنية أن تلتزم الوحدة بعدم طلب الإعلان عن شغل الوظيفة التي خلت بإعادة التعيين لمدة 3 سنوات.
-يتقاضى الموظف المعاد تعيينه أجر الوظيفة المعاد التعيين إليها أو أجره السابق أيهما أكبر، حسب قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.
-تعد التسوية، مرهونة بموافقة لجنة الموارد البشرية واعتماد السلطة المختصة لمحضر اللجنة حتى موعد أقصاه الأول من نوفمبر 2019.
-يتمم الجهاز إنهاء إجراءات اعتماد كافة الطلبات المستوفاة التي وردت أو سوف ترد إليه من السلطة المختصة.
-تشتمل تلك الطلبات على موافقة لجنة الموارد البشرية حتي تاريخ 1 نوفمبر 2019.
-يستبعد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أي طلبات إعادة التعيين المعتمدة من السلطة المختصة بعد هذا التاريخ.
هل يجوز سحب قرار التسوية الوظيفية؟
في حالة أرسلت جهة ما تابعة للجهاز الإداري للدولة عن رغبة بعض الموظفين العاملين بها، والحاصلين على التسوية سحبها، فإن الأمر يتم دراسته حسب تفاصيل، ظروف ومؤهل هؤلاء الموظفين والجهة التابعين لها.
يعد قرار سحب التسوية الوظيفية لا يمكن تعميمه، ولا يوجد قاعدة معينة تنص على إمكانية سحبها دون دراسة كل حالة، وما تستدعيه، من ثم البت في أمرها.
