طارق الخولي: بعض الوزارات لم تنته حتى الآن من إنشاء أو تفعيل وحدات حقوق الإنسان داخلها
قال النائب طارق الخولي، عضو لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، إن الدولة المصرية وضعت التزامًا لمناقشة وتطوير حقوق الإنسان خلال السنوات الخمس المقبلة، في الوقت الذي تبحث فيه بعض الدول المحيطة بها عن معسكرات للاجئين بعد ضياع أوطانها.
وأضاف الخولي، خلال حلقة نقاشية بعنوان حقوق الإنسان.. الحاضر والمستقبل، على هامش مؤتمر إطلاق الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في مصر، اليوم السبت، أن الدولة المصرية تستطيع حاليًا مناقشة كيفية تطوير حقوق الإنسان بعد الانتهاء من ملف الإرهاب وتثبيت دعائم الدولة.
وتابع عضو لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، أن البرلمان شريك أساسى فى تفعيل الاستراتيجية، بالتعاون مع الجهات التنفيذية، مشيرًا إلى إلى أنه لا بد أن يكون هناك حوار مجتمعى فيما يخص حقوق الطفل والمرأة، بالإضافة إلى مسائل توثيق الطلاق.
وأشار النائب البرلماني، إلى أن بعض الوزارات لم تنته حتى الآن من إنشاء أو تفعيل وحدات حقوق الإنسان داخلها، مناشدًا بسرعة إنشائها أو الإعلان عنها والعمل على قانون الإجراءات الجنائية.
وأطلق الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم، الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتى تتضمن المحاور الرئيسية للمفهوم الشامل لحقوق الانسان فى الدولة، بالتكامل مع المسار التنموي القومي لمصر الذي يرسخ مبادئ تأسيس الجمهورية الجديدة ويحقق أهداف رؤية مصر 2030.
