نائب وزير الإسكان يكشف أسباب توجيهات الدولة للمطورين العقاريين بتنفيذ 30% من الأعمال الإنشائية قبل البيع
قال المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، إن خشية أي مطور من الضوابط واللوائح والقرارات التي تقرها الدولة يعكس أنه غير ملتزم، لافتًا إلى أن المطور الذي يعمل وفقًا لأصول الصناعة لن يتأثر بأي قرارات تنظيمية.
أضاف، في تصريح خاص لـ "القاهرة 24"، أن هدف الدولة من التوجيهات الأخيرة المتعلقة بضرورة قيام المطورين بتنفيذ 30 % من الأعمال الإنشائية من مشروعاتهم قبل البيع، هو ضبط السوق العقاري بشكل تام، مضيفًا أن عملية ضبط هذا القطاع الحيوي والهام تعد من أهم متطلبات المرحلة الراهنة، وذلك لتجنب حدوث أي مشكلة لكافة أطراف المنظومة العقارية «دولة ومطورين وأفراد».
المهندس خالد عباس أشار إلى أن السوق العقاري المصري يعد من أقوى الأسواق في العالم رغم مروره بعدة أزمات التي استطاع تجاوزها بكل سهولة، فلم نسمع عن تخارج أو تعثر أي شركة خلال الأزمات ولكن حدث العكس، وحققت العديد من الشركات حجم مبيعات جيدة مقارنة بالسنوات الماضية.
قال المهندس خالد عباس إن الإجراءات التي تتخذها الدولة ليست ضد المطورين ولكن طمأنتهم وضبط زمام أمور السوق ومنع المحتكرين أو غيرهم، لافتًا إلى أنه جارٍ صياغة بنود قانون اتحاد المطورين العقاريين لاحتوائه على بعض المواد التي لا تتماشى مع أهمية هذا القانون، متوقعًا عرضه للنقاش على مجلس النواب في بداية انعقاد الدورة المقبلة، على أن يتم الانتهاء منه بشكل كامل في مدة لا تزيد على عام على أقصى تقدير.
نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية أكد أنه في حال صدور اللوائح والقوانين، فإن جميع المطورين العقاريين مطالبون بالالتزام بها، وسوف يتم توقيع عقوبات على المخالفين وعدم الملتزمين لبنود هذه اللوائح، وقد يصل الأمر إلى حد إيقاف تراخيص مشروعاتهم أو عدم منحهم أراضٍ جديدة،
قال نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية إنه لم تظهر أي حالات تعثر للشركات العقارية خلال الـ 10 سنوات الأخيرة، وهو أمر مطمئن للغاية، لافتًا إلى أن هيئة المجتمعات العمرانية اتخذت خطوات جادة لتوفير ضوابط حاكمة لطرح الأراضي وفى المقابل لا بد من التزام المطورين بالضوابط العامة مثلما فعلت هيئة المجتمعات.
المهندس خالد عباس أشار إلى أن المطور الراغب في الحصول على أراضٍ لا بد من أن يكون لديه دراسة جيدة يعتمد عليها لتنفيذ المشروع وليس لجني الأرباح والاستحواذ على مساحات كبيرة دون التنمية، وهذا الأمر غير مقبول خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن جميع الاقتراحات التي تقدم بها المطورون العقاريون يتم دراستها وقد تم التوافق على نظام الـ ESCROW ACCOUNT الذي سيكون له أثر جيد على السوق العقاري فور العمل به، بما لا يضر بمصلحة جميع الأطراف.
شدد نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية على أن الطلب على العقار ما زال مرتفعًا، بدليل الشركات العقارية المدرجة في البورصة التي تصل إلى 8 شركات، وحققت أرقامًا قياسية خلال الفترة الأخيرة، وهو ما يعكس أن السوق جاذب للاستثمار.
