تفاصيل فصل القاضي المتورط في واقعة اغتصاب فتاة الساحل
كشف مصدر قضائي تفاصيل فصل القاضي وائل م، المتورط في قضية اغتصاب فتاة في الساحل الشمالي، وذلك بالقضية المعروفة إعلاميا بـ فتاة الساحل، حيث تم وقفه عن العمل بالقضاء نهائيا عقب صدور حكماً بمعاقبته بالسجن المشدد 15 عاماً.
وقال المصدر في تصريحات لـ القاهرة 24 إن القاضي المتورط كان يعمل رئيس بمحكمة الاستئناف بالإسكندرية وتم تعليق عمله عقب اتهامه مباشرة بـ اغتصاب الفتاة، حتى قبل صدور أي أحكام قضائية من الأساس، موضحاً أن ذلك هو الإجراء المتبع.
وأشار المصدر، أن القضاء قام برفع حصانة القاضي المتورط في اغتصاب فتاة بالساحل، فور القبض عليه، وبعد توجيه تهم له بالاشتراك مع آخرين في اغتصاب فتاة بمنطقة الساحل الشمالي، مشيراً إلى القاضي المدان موقوف حاليا عن العمل، ولن يتم انتظار صدور حكماً نهائيا من النقض.
وفي وقت سابق قررت محكمة الجنايات، الخميس الماضي، برئاسة المستشار محمد كمال رشيد، بمعاقبة القاضي المتهم بـ السجن المشدد 15 سنة لقاضي سابق وأخرين، لاتهامهم في قضية اغتصاب فتاة الساحل الشمالي، كما ألزمتهم بالمصاريف الجنائية.
وأكدت تحقيقات قضية اغتصاب فتاة الساحل والقاضي رقم 703 لسنة 2021، جنايات أول الرمل والمقيدة برقم 7 لسنة 2ك021 لي شرق إسكندرية، والتي باشرت فيها جهات التحقيق تحقيقاتها، واتهمت كلًّا من "م. ف. م" وشهرته "وائل" 40 سنة، قاض بإحدى محاكم الاستئناف، ومقيم في منطقة الرمل بالإسكندرية، "محبوس"، و"مصطفى. ع" 39 سنة صاحب مكتب مقاولات، ومقيم بالبحيرة، و"كمال. ج" 31 سنة، صاحب شركة أجهزة كهربائية ومقيم في البحيرة، بانهم في يومي 9 و8 ديسمبر الماضي، قاموا بالعلمين بمحافظة مرسى مطروح، بالتحايل وخطف "آلاء. إ"، بأن اتفقوا معًا على استدراجها لمواقعتها كرهًا عنها.
حصل القاهرة 24 على نص التحقيقات في القضية التي كشفت فيها تحريات المباحث والأمن العام بمطروح صحة الواقعة، وأوضحت أن المتهمين أن الفتاة كانت تعمل منذ فترة سكرتيرة للقاضي المتهم في مجال الاستثمار العقاري، بعدما تعرفت عليه عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، وأوهمها بعقد مؤتمر للاستثمار العقاري في الساحل الشمالي وأنه سيحتاجها معه.
استندت النيابة العامة في أمر إحالة المتهمين محبوسين، إلى المحكمة إلى شهادة 7 شهود إثبات، بينهم المجني عليها، وصاحبة الفيلا المجاورة، وفرد أمن بالشركة الأمنية لحراسة مارينا، وموظف الإسعاف، والسمسار الذي وفر الفيلا للجناة، وحيث الطبيب الشرعي الذي كشف تعرض المجني عليها لعنف جنسي جنائي، كما أثبت خلال التقرير الطبي بأن تحليل الـDNA صحة ما تضمنته خلال التحقيقات
