وزيرة البيئة: ضرورة ضمان وصول تمويل إجراءات تخفيف آثار تغير المناخ إلى الدول النامية
قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إنه من الضروري النظر في نظام إعداد تقارير المناخ لتراعي الأولويات الوطنية للدول، بالإضافة إلى توضيح الجدل القائم حول درجة الاحترار العالمية التي سيتم التكيف معها 1.5 أو 2 درجة مئوية حتى تكون أهداف ومؤشرات الخطط الوطنية للدول للتكيف واضحة.
وأكدت الوزيرة أن التمويل جزء مهم في اتفاق باريس للمناخ، بحيث تقوم الدول المتقدمة بتوفير التمويل اللازم لإجراءات المواجهة، لكن الأهم هو تحقيق التوزيع العادل للتمويل بين الدول وفقًا لاحتياجاتها وأولوياتها.
وأوضحت أنه لا تزال طرق التنفيذ غير واضحة مما يمثل تحديًا أمام الدول للحصول على التمويل من مصادر التمويل متعدد الأطراف كصندوق المناخ الأخضر، خاصة أن الدول تحتاج إلى وقت لوضع خططها الوطنية وإجراءاتها للحصول على التمويل وآليات إدارته وفق أولوياتها.
وطالبت فؤاد بالوصول لآلية حاكمة متكاملة وشاملة تسمح للدول النامية بالوصول للتمويل، مع العمل على تعبئة التمويل اللازم من الجهات المانحة سواء متعدد الأطراف أو التمويلات الصغيرة من جهات مثل مرفق البيئة العالمي GEF.
وأشار الوزيرة إلى أن العمل المناخي سيكون أكثر نجاحًا إذا أخذ باعتباره التحديات البيئية المؤثرة والمتأثرة به، فتنفيذ مزيد من المشروعات لوقف فقد التنوع البيولوجي وتوعية السكان المحليين بالمناطق المحمية يمكن ترجمته كأحد إجراءات التكيف مع آثار تغير المناخ.
جاء ذلك خلال استقبالها سيلوين هارت، مساعد سكرتير عام الأمم المتحدة للعمل المناخي؛ لمناقشة آليات دعم ملف تغير المناخ مع قرب موعد مؤتمر المناخ COP26، ومناقشة استضافة مصر لمؤتمر المناخ COP27 في نوفمبر 2022.
