العقوبات السالبة للحريات والحبس بسبب الديون.. تحديات تواجه تعزيز وحماية حقوق الإنسان في مصر
ضمت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، العديد من التحديات التي تواجه تعزيـز وحمايـة حقـوق الإنسـان والحريات الأساسية فـي مصر، ومـا يرتبـط فـي هـذا الإطـار بتنفيـذ الاسـتراتيجية.
وجاءت أبرز تحديات تعزيز ثقافة حقوق الإنسان، في العديـد مـن الممارسـات التـي تشـكل انتهـاكات لحقـوق الإنسـان ترجـع إلـى ضعـف ثقافـة حقـوق الإنسان، وبعــض الموروثات الثقافية الخاطئة التي تتعـارض مع قيمها ومبادئها، فضلا عــن اســتمرار وجـود حاجـة إلـى تنميـة قـدرات الكـوادر الوطنيـة فـي قطاعـات الدولـة المختلفـة فـي مجـال حقـوق الإنسـان لتعزيز الالتــزام علــى أرض الواقــع بالضمانــات، التــي يكفلهــا الإطــاران الدستوري والقانوني.
لم تكن تعزيز ثقافة حقوق الإنسان وحدها، ولكن الحاجة إلى تعزيز المشاركة في الشأن العام، كانت من أبرز التحديات أيضًا، وذلك لإبراز أهميـة معالجـة عوامـل ضعـف مسـتوى المشـاركة فـي الشـأن العـام، بمـا فـي ذلـك ضعـف التواجـد المجتمعي الفعــال للأحـزاب السياسـية، وعدم انخـراط الشـباب فــي العمل الحزبي على النحو المأمول.
كما كشفت الاستراتيجية، الحاجة إلـى وضـع الإطـار الازم لضوابـط ومبـررات ومـدد الحبـس الاحتياطـي الـواردة فـي القوانيـن الوطنيـة، بالإضافة إلى عدم تضمين قانون الإجراءات الجنائية بدائل متطورة تكنولوجيًا للحبس الاحتياطي.
فيما أوضحت الاستراتيجية، الحاجة إلى وضع نظام قانوني مغاير لمبررات الحبس الاحتياطي إذا كان المتهم طفلا جاوز 15 عاما بما يشدد من الشروط الواجب توافرها للحبس، فضلا عن الحاجة إلى تعميم مشروع النظر عن بعد في أوامر الحبس الاحتياطي الذي يتيح للقاضي الاتصال مباشرة بالمتهم المحبوس احتياطيًا بحضور محاميه، عبر دائرة تليفزيونية مغلقة مؤمنة بما يمكن المتهم من إبداء كل أوجه دفاعه عن النظر في أمر إخلاء سبيله أو استمرار حبسه دون الانتقال إلى المحكمة.
بينما أشارت الاستراتيجية، إلى الحاجة لمراجعة الجرائم المعاقب عليها وجوبيًا بعقوبات سالبة للحرية، فضلا عن وجود محكوم عليهم بعقوبة الحبس بسبب ديون ناتجة عن علاقات مدنية تعاقدية.
وتابعت الاستراتيجية من أبرز التحديات أيضًا نقص الوعي القانوني لدى بعض المواطنين بحقوقهم عند ضبطهم، فضلا عن عدم وجود تنظيم قانوني متكامل يسمح للمدمنين في المصحات الخاصة بالتظلم من قرارات حجزهم.
