وزيرة التضامن: إعداد قانون المجتمع المدني اعتمد على إجراء حوار وطني
قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إنّ إعداد القانون الجديد الخاص بالمجتمع المدني اعتمد على إجراء حوار وطني، مؤكدة أن مؤتمر إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان كان مطلوبًا لإبراز ما تفعله الدولة المصرية وبحث أي فجوات تحتاج لتكيف العمل بشكل أكثر.
وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الحياة اليوم على فضائية الحياة، مساء السبت، أنّ الوزارة عملت مؤخرًا على قوانين خاصة لذوي الإعاقة والمسنين وحماية النساء من العنف سواء التحرش أو ختان الإناث، وتابعت: لدينا مزيج من برامج الحماية والحرية السياسية والمدنية للجمعيات الأهلية والمنظمات النقابية والعمالية ومشاركة الشباب.
الوزيرة أشارت أيضًا إلى أن برنامج تكافل وكرامة كان أحد البرامج الهامة من المنظور التنموي ويركّز على الصحة والتعليم واشتراطه بعدم تزويج القاصرات، وبرامج محو الأمية، موضحة أن هناك جزءًا آخر مرتبط ببرامج السكن الكريم بداية من المليون وحدة في المناطق العشوائية حتى تنمية القرى المصرية، وهي النقلة التي تتحقق للريف من حيث تنمية البنية التحتية والخدمات والمرافق.
في الوقت نفسه، حرصت القباج على توجيه التحية للقيادة السياسية في رؤيتها لتنظيم مؤتمر إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
الرئيس عبد الفتاح السيسي كان قد أطلق اليوم السبت، الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وتضمّنت المحاور الرئيسية للمفهوم الشامل لحقوق الإنسان في الدولة، بالتكامل مع المسار التنمّوي القومي لمصر.
