ترجمة فعلية للاستراتيجية الوطنية.. التنمية المحلية تدشن وحدات لحقوق الإنسان بالمحافظات
أعلنت وزارة التنمية المحلية، إنشاء مقر ووحدة لحقوق الإنسان بمقرها و25 وحدة على مستوى محافظات الجمهورية، في خطوة تستهدف التخفيف عن كاهل المواطنين وحل الأزمات التي قد يواجهونها أثناء تعاملهم في بعض المصالح الحكومية، وتفعيلًا لمنظومة الشكاوى وإعادة تنظيم مكاتب خدمة المواطنين.
من جانبه، قال الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم التنمية المحلية، في بيان، إنّ الوزارة عقدت شراكة مع المجلس القومي للمرأة ومفوضية حقوق الإنسان ولجنة فنية بوزارة الخارجية، لنقل الخبرات لـ54 متدربا في المحافظات، موضحًا أنّه سيتم إجراء تدريب آخر للعاملين بالمحليات من خلال ورشة عمل في مقر مركز تدريب التنمية المحلية بسقارة، خلال شهر سبتمبر الجاري.
وفق المتحدث، فإن كل وحدة حقوقية ستكون مختصة ببحث الشكاوى وتقييم جميع الخدمات الإنسانية في المجالات المختلفة، وجميع الخدمات التي يحتاج إليها المواطن.
في الوقت نفسه، أكّد قاسم أن حقوق الإنسان تتحقق بالفعل في المحافظات بالفعل من خلال مبادرة حياة كريمة وبرنامج التنمية المحلية في صعيد مصر، وصندوق التنمية المحلية الذى تستفيد منه المرأة المصرية في المشروعات التي تتم في القرى، وبرنامج مشروعك الذى يساعد على التمكين الاقتصادي بالشراكة مع ستة بنوك مصرية، لافتًا إلى توفير أكثر من مليون فرصة عمل ضمن برنامج مشروعك.
وزارة التنمية المحلية، كانت قد وجّهت في وقت سابق، المحافظين بتجهيز أماكن خاصة بوحدة حقوق الإنسان بكل محافظة، بالإضافة إلى وضع رؤية خاصة بكل محافظة في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان، كما درّبت الوزارة 54 متدربًا قبيل إطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسي الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
البيان أفاد بأن اختصاص وحدات حقوق الإنسان بالمحافظات هو بحث الشكاوى وتقديم جميع الخدمات الإنسانية في مجالات التعليم وحقوق المرأة والصحة، والعمل على شكاوى المواطنين وتقديم الخدمات التي يحتاج إليها المواطن.
كما تعد كل وحدة خطة لتعزيز حقوق الإنسان على مستوى المحافظة، ومتابعة تنفيذ التوصيات في هذا الشأن، ووضع خطة سنوية للتدريب بمجال حقوق الإنسان.
الرئيس عبد الفتاح السيسي كان قد أطلق اليوم السبت، الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وتضمّنت المحاور الرئيسية للمفهوم الشامل لحقوق الإنسان في الدولة، بالتكامل مع المسار التنمّوي القومي لمصر.
