هايكة هارمجارت المديرة التنفيذية بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار: مصر أكبر دولة عمليات استثمارية لنا في العالم │حوار
يعد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أحد أكبر الممولين للمشروعات التنموية في مصر، وله استثمارات واسعة في آخر ثماني سنوات، امتدت للصناعات الزراعية، والتصنيع والخدمات، بالإضافة إلى مشروعات البنية التحتية مثل قطاع الطاقة والمياه وخدمات الصرف الصحي والنقل في خطوط المترو والسكة الحديد.
أطلق البنك أيضًا برنامج تمويل الاقتصاد الأخضر GEFF في مصر، الذي يقدم تمويلًا واستشارات لقطاع الأعمال الخاص لتحسين القدرة التنافسية من خلال تقنيات وممارسات عالية الأداء، بما يُحفِّز جهود التحول نحو الاقتصاد الأخضر.
القاهرة 24 حاور الدكتورة هايكة هارمجارت المديرة التنفيذية لمنطقة جنوب وشرق البحر المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، للحديث عن استثمارات البنك بمصر، وخطط التمويل المستقبلية.
إلى نص الحوار….
كم يبلغ حجم التمويلات التي ضخها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مصر منذ بداية التعاون؟
منذ بداية عملنا مع مصر في عام 2012، ضخّ البنك 7.5 مليار يورو، وفي آخر عامين أصبحت مصر أكبر دولة عمليات استثمارية للبنك، في نطاق الدول الـ38 التي يغطيها البنك على مستوى العالم.
كم بلغ حجم الاستثمارات في آخر عامين؟
في آخر عامين، ضخّ البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، نحو ملياري يورو بمعدل مليار يورو كل عام، وحصل القطاع الخاص على 70% من حجم هذه التمويلات والقطاع الحكومي على 30%، ما دفع مصر لتصبح الوجهة الأولى لاستثمارات البنك خلال عام 2020 على مستوى دول منطقة جنوب وشرق البحر المتوسط.
ما هي أبرز القطاعات الحكومية التي حصلت على تمويلات؟
هناك العديد من القطاعات الاستراتيجية التي استثمر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بها، على رأسها مشروع محطة بنبان في أسوان للطاقة الشمسية، الذي يعد أكبر مشروع فردي للبنك في مصر، وكذلك تمّ ضخ استثمارات في قطاع النقل في عمليات إنشاء المترو داخل نطاق القاهرة.
ماذا عن التمويلات التي وُجِّهت للقطاع الخاص؟
معظم هذه التمويلات وُجِّهت عبر البنوك المحلية العاملة في السوق المصري للاستثمار في المشروعات المتوسطة والصغيرة، لا سيّما أنّ الاستراتيجية الجديدة للبنك ترتكز على ثلاثة محاور أساسية، هي خفض انبعاثات الكاربون لتعزيز الاستدامة البيئية من خلال التمويلات الخضراء، وتساوي الفرص من خلال تمكين المرأة، والتحول الرقمي.
هل هناك قطاعات محددة سيضعها البنك في أولويات الاستثمار؟
سيركز البنك بشكل كبير على مشروعات الطاقة الخضراء ومشروعات النقل والمشروعات الزراعية التي اكتشفنا أنها بحاجة أكثر لتمويلات بعد الجائحة، وأعتقد أنّ مصر لديها القدرة على التوسع أكثر في هذه المشروعات.
ما هي البنوك التي يتعامل معها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار في مصر؟
نتعامل مع 16 بنكًا مصريًّا، ومعظم التمويلات التي تُوجَّه عبر البنوك تكون للقطاع الخاص، وتكون لها بعض البنود المحددة التي تخدم أجندة التنمية الوطنية ومستهدفات التنمية، مثل مشروعات تدعم التمكين الاقتصادي للمرأة أو مشروعات الطاقة الخضراء والنقل، وتدعم التمكين الاقتصادي للشباب أيضًا.
هل هناك قلق لدى البنك من التحذيرات الدولية التي وُجِّهت للأسواق الناشئة عن ارتفاع الدين الخارجي؟
بالفعل، البنك ينظر إلى كل التقييمات والتقارير الدولية التي تصدر من المؤسسات العالمية عن الوقع المالي للأسواق الناشئة ودول عمليات البنك.. نرى أنَّ مصر أجرت الكثير من الإصلاحات الاقتصادية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، من أجل تحسين الاقتصاد الجزئي والسيطرة على معدلات الدين.
كما أعتقد أنّه بعد الوباء، نحتاج إلى النظر في المزيد من الاستدامة، لتقليل الديون على مدى فترة طويلة من الزمن.. من الطبيعي بعد هذه الجائحة أن ترتفع معدلات الدين عالميًّا، ونحن نضع ذلك في الحسبان، لكنّنا نريد أن ندعم الدول ونضخ المزيد من الاستثمارات لتتمكن الدول من خفض معدلات الدين المرتفع إلى المستوى الآمن، عبر زيادة النمو في القطاع الخاص.
هل هناك بنوك محددة ستحظى بأولوية في العمليات الاستثمارية للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار؟
نخطط لضخ حجم كبير من الاستثمارات في الاقتصاد الأخضر، لما يمثله حاليًّا من توجُّه عالمي، والبنوك القادرة على الوصول لمشروعات الاقتصاد الأخضر هي البنوك التي ستحصل على الدعم الأوسع من البنك، ونحن بالفعل نتعامل مع 16 بنكًا.
كم حجم التمويلات المخصصة للاقتصاد الأخضر خلال العامين المقبلين؟
خصصنا نحو 100 مليون يورو لدعم الاقتصاد الأخضر، سيتم توجيهها لهذه المشروعات، وهذه التمويلات لا تتم عبر البنك مباشرة بل عبر البنوك المحلية.
ما هو مجمل حجم التمويلات التي ستضخ في مصر خلال العام الحالي والمقبل؟
نستهدف ألا يقل حجم التمويلات عن ملياري يورو بحجم مليار يورو كل عام، ونحن نضع في الأولويات البنوك التي لديها نفس رؤية البنك التي تُخصِّص تمويلات للتمكين الاقتصادي للمرأة ودعم الشباب والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
البنك الأوروبي لإعادة الإعمار يشارك في مجالات السكك الحديدية ومترو الأنفاق والنقل البحري والموانئ البرية والجافة في مصر، وهناك تعاون في مجال الجر الكهربائي ومترو الأنفاق، ويساهم البنك مع عدد من البنوك والمؤسسات الدولية العالمية الأخرى في تمويل عدد من المشروعات منها تطوير قطار أبو قير وتحويله إلى مترو، والذي تبلغ تكلفته الإجمالية 1.5 مليار يورو، والذي يساهم فيه البنك الأوربي لإعادة الإعمار والتنمية بقيمة 250 مليون يورو، سيشكل نقلة نوعية كبيرة في منظومة النقل الجماعي بالإسكندرية.
وهناك أيضًا تعاون في مجال مشروع إعادة تأهيل الخط الثاني للمترو، وسيساهم البنك في تمويله، والتكلفة الإجمالية للمشروع 480 مليون يورو يساهم منها البنك بقيمة 240 مليون يورو، وجار إنهاء إجراءات دراسات الجدوى من خلال منحة مقدمة من بنك الاستثمار الأوربي بقيمة 1.2 مليون يورو.
