هيئة المفوضين تنظر عدم دستورية قانون المرافعات بشأن منازعات الحيازة

تنظر هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا اليوم، الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 44 مكرر من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 23 لسنة 1992 والكتابين الدوريين رقمي 15، 25 لسنة 1992، المختصة بالمنازعات.

وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 80 لسنة 41 دستورية للمطالبة بعدم دستورية المادة 44 مكرر من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 23 لسنة 1992 والكتابين الدوريين رقمي 15، 25 لسنة 1992 لتعارضهم مع نصوص المواد 2، 9، 35، 53، 92، 94، 97، 200، 225 من الدستور القائم 2014.

لائحة النظام الداخلي للجمعيات الأهلية لا تخضع للرقابة على الدستورية

اليوم.. المحكمة الدستورية العليا تنظر دعوي عدم دستورية مواد البلطجة

السيسي يصدق على تعديلات أحكام قانون المحكمة الدستورية بعد موافقة مجلس النواب

الدستورية العليا تنظر دعوى عدم دستورية عقوبة إقامة مبان أو منشآت على الأراضي الزراعية

وتنص المادة 44 مكررا من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أنه "يجب على النيابة العامة متى عرضت عليها منازعة من منازعات الحيازة، مدنية كانت أو جنائية، أن تصدر فيها قرارا وقتيا مسببا واجب التنفيذ فورا بعد سماع أقوال أطراف النزاع واجراء التحقيقات اللازمة، ويصدر القرار المشار اليه من عضو نيابة بدرجة رئيس نيابة على الأقل.

"الدستورية العليا" تؤيد صحة عقوبة مخالفات البناء وعدم الترخيص

محاربة الإرهاب وتطبيق العدالة.. تفاصيل وأهداف مؤتمر رؤساء المحاكم الدستورية الإفريقية بمصر

المحكمة الدستورية تؤيد حظر ممارسة المهن التمثيلية والموسيقية السينمائية دون تصريح

يمنحها الرقابة على قرارات المنظمات والهيئات الدولية.. أبرز النقاط في تعديلات قانون المحكمة الدستورية

وعلى النيابة العامة اعلان هذا القرار لذوى الشأن خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره.وفى جميع الأحوال يكون التظلم من هذا القرار لكل ذى شأن أمام القاضى المختص بالأمور المستعجلة، بدعوى ترفع بالاجراءات المعتادة فى ميعاد خمسة عشر يوما من يوم اعلانه بالقرار، ويحكم القاضى فى التظلم بحكم وقتى بتأييد القرار، أو بتعديله أو بالغائه، وله بناء على طلب المتظلم أن يوقف تنفيذ القرار المتظلم منه إلى أن يفصل فى التظلم".